رئيس "التشريع والرأي" يطرح الملفات التشريعية والاصلاحية على طاولة نبض البلد

رؤيا -  معاذ أبو الهيجاء – استضافت حلقة نبض البلد الثلاثاء رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة، حيث تحدث عن الملفات التشريعية والقوانين الاصلاحية.

 وقال الدكتور نوفان العجارمة إن ديوان التشريع والراي أنشئ عام 1974 وقبل هذا كانت وزارة العدل تتولى هذه المهمة من خلال  قضاة مختصون بالتشريع ثم استحدث الديوان، واختص بالتشريع، وكان وحدة مصغرة داخل رئاسة الوزراء تقوم بصياغة التشريعات ومشاريع القوانين، وفي 1993 اضيف له ابداء الاراء و اعطاء الاراء القانونية لكل دوائر الدولة بما بيتعلق بالتشريعات ان صار خلاف في دوائر الدولة.

وبين ان ديوان التشريع و الرأي هو متلقي ويدرس كافة المشاريع والقوانين ولا يجوز لأي قانون إلا أن يمر عليه  قبل أن تقره رئاسة الوزراء التي تحوله للديوان ويراجعه كاملا ، وقد  يحذف مواد ويضيف مواد وقد يرد التشريع  الذي لا مسوغ له فله صلاحية واسعة في التعاطي مع القوانين، ولكن السياسيات تبقى للحكومة، فهو يدرس القوانين وفق السياسة العامة للدولة فإن كان التشريع يدور فيها وضمن السياسة التشرعية للدولة يقره ويوافق عليه.

وأكد أن اي مشروع قانون يعرض على موقع ديوان التشريع الإلكتروني، وحجم التفاعل  ليس كبيرا، ولكننا نهتم بكافة الملاحظات، لأن بعضها يكون معالج بطريقة مختلفة، وبعض الملاحظات تلفت النظر إلى تشريع آخر وهكذا.

وعن مشاريع القوانين الاصلاحية  ومنها قانون الانتخاب بين أن مشروع قانون الانتخاب عرض على ديوان التشريع والرأي، حيث ان رئاسة الوزراء اقرت الاسباب الموجبة له، وهذا من حق الحكومة ان تعلن عن الاسباب الموجبة وتتحدث عن كليات القانون في الوقت الذي تراه مناسبا، لافتا إلى أن ديوان التشريع عدل على مشروع القانون ودرسه ثم تبناه مجلس الوزراء.

نوه إلى أن الاصلاح في العرف السياسي يبدأ بقانون الانتخاب والأحزاب، والمحك هو التطبيق، فعرفنا أن القانون القديم لا يلبي الطموح عند تطبيقه وافرازات المجالس النيابية، فتوصلنا أن النظام الانتخابي السابق لا يفي بالغرض.

واكد أن مشروع قانون الانتخاب الجديد حوى تعديلات جديدة من شانها أن تحدث نقلة نوعية في الحياة السياسية،  مثل القائمة النسبية، فلم يعد هنا فردية، واصبح هناك اغلبية نسبية ولم تعد مطلقة أي 50+ 1، فالاخذ بنظام القائمة والاخذ بالنسبية هو نقلة نوعية، كذلك تبني مفهوم الدائرة الواسعة فالولاءات الفرعية ستختفي وسيكون هناك خطوة مهمة في محاربة المال السياسي، في الدوائر الكبيرة اي سيختفي هذا المال السياسي، أما في الدوائر الضيقة فيكون الانتخاب شخصي وفردي وذاتي فحين تتسع الدوائر يصبح التفاضل على البرامج وليس على الاشخاص.

وعن الجانب الفني في قانون الانتخاب قال تم استحداث تعديلات عليه وتم تبنيها من قبل رئاسة الوزراء، فتم الغاء التسجيل للإقتراع، واصبح الناب ينتخب مباشرة لأنه مسجل اصلا وهذا ما وفر على الدولة مبلغا يقدر بـ 7 ملايين دينار، وتم تبني هذا التعديل من قبل مجلس الوزراء، وايضا الحد الادنى للقائمة كانت مفتوح وتم تبني أن الحد الادنى هو 3 مرشحين بالقائمة لأنه اذا كانت القائمة لشخص واحد لوجدنا عشرات القوائم، وايضا إن فكرة الانتخاب بالقائمة جاءت لتوحيد الطيف السياسي وتنهي الانتخاب الفردي.

وعن تقيسم الدوائر وفق نظام أوضح العجارمة أن لا مخالفة دستورية إن قسمت الدوائر وفق نظام،  فالدستور تحدث عن كليات مثل الإقتراع السري والهيئة المستقلة للإنتخاب ومعاقبة العابثين بالانتخابات هذه كليات وضعت في صلب القانون، وما بقي من مسائل يجوز أن يضعها  مجلس الوزراء، فالاقتراع محدد، وكل شيء محدد بقي أن نقسم 115 مقعدا على التقسيم الجغرافي في المملكة، حيث وضعت في نظام لا مخالفة دستورية فيه، والحكومة وفي عرف التشريع الاردني كان نظام تقسيم الدوائر وفق نظام، فالعرف لا يقطع من 1928 بمرة واحدة وهو ملزم للمشرع بحد ما ويجوز تقسيمها وفق نظام، ومسالة التقسيم تتعلق بالكتلة البشرية وبالجغرافيا، والتنمية،  فيتم تعويض الحرمان الاقتصادي بتعويض سياسي فالجنوب ما لم ياخذه حظه من التنمية فيتم تعويضه سياسيا برفع نسبة تمثيلهم في البرلمان فيصبح لهم اصوات في البرلمان لمراقبة الحكومة وبرامجها والموازنة التي تقرها  حتى يكون للجنوب حصة منها، فهناك ثلاثة امور  تحدد مسألة تقسيم الدوائر وهي التنمية و الجغرفيا، والكتلة البشرية .

وعن موضوع العتبة قال إن نظام العتبة يوضع في حين تكون القوائم حزبية ويكون هناك برامج حزبية، وفي الاردن صعب وضع قائمة على مستوى الاردن وان تكون الانتخابات وفق برامج حزبية وذلك لم نضع قانون العتبة، فالعتبة لا تصلح إلا ببرنامج قائم على احزاب وانتخابات حزبية، فنسبة الشعب الاردني في الاحزاب قليلة جدا فلا بد من مراعاة الواقع.

وأكد أن القائمة العامة في 2012 وتقييمها و تبني القوائم على مستوى المملكة افضل من قائمة واحدة على مستوى المملكة، فإن كان للاحزاب ثقل على ارض الواقع يمكن ان تنجح في الدوائر ونسبة وتناسب بحسب الحصص التي تنالها في التصويت.

فمن يحصل على اصوات على مستوى المملكة يمكن له ان يحصل على مستوى الدوائر والمحافظات وهذا حين نتكلم عن حزب، وتجربة قائمة واحدة على مستوى المملكة لم تكن موفقة بشكل كبير.

واشار إنه لا يجوز تخصيص حصة للأحزاب دون غيرهم ثم اعضاء الاحزاب يشاركون فرديا  للإنتخاب ويأخذ حصتين فهذا لا يجوز، فأي حزبي يبقى في قائمة حزبية ممنوع عليه أن يتقدم للإنتخاب فرديا، فلا بد من توفير حماية للفرد أمام حزب عنده ماكينة دعاية وقوة وهذا تفسير القانون ومجلس الشعب المصري تم حله لانه وقع في هذا الامر.

واكد أنه الحد الادنى للقائمة 3 الارقام لا تفسر لأن روح القانون يتحدث عن قائمة فالمفروض ان لا تزيد عن 2 فهذا مفهوم القائمة أنه ليس واحدا.

وعن مسألة الكوتا ذكر أنه يمكن للمرشح أن ينزل على الكوتا بنظام الحدى الادنى فكان في القانون القديم يمنع أن يزيد أو ينقص عدد المرشحين عن  9 أو ينقص يزيد  أما القانون الجديد اصبح يمكن أن ينزل لوحده، يمكن أن ينزل في قائمة ان كسب اعلى الاصوات، حيث أنه هنا ينجح بالقائمة وهذا نجاح تنافسي،  واعلى واحد بالراسبين من المرشحين ينجح بالكوتا،  حفظ الحد الادنى والحد الاعلى مفتوح فإن نجح لوحده يعامل كاردني بشرط  ان يكون مقيم في الدائرة ويلبي شروط التشرح كأي موان اردني.

وعن دوائر البدو قال من الصعب حصر البدو جغرافيا، واخترنا أن تعامل على اساس اسماء العشائر.

وعن محاربة المال السياسي وتحديد سقف معين للدعاية الانتخابية من الناحية المالية قال القانون أعطى الهيئة المستقلة للإنتخاب صلاحية تحديد هذه الامور والامر متروك لها.

ورأى ان  تحديد مبلغ الف دينار كرسوم تسجيل امر رمزي، حتى يكون التعامل مع الانتخابات جديا.

واشار إلى أن القانون الان اصبح عند مجلس الامة بشقيه الاعيان و النواب، وما  يقرره مجلس الامة هو ما سيكون.

وعن مجالس المحافظة واعطائها الصفة الاعتبارية اكد ان المسالة جاءت من المحكمة الدستورية وهي صاحبة الاختصاص، ولكن لابد من اعطاء المجالس الصفة المعنوية لتمييزها عن مجالس الدولة، لافتا أنه حين يعرض على ديوان الرأي و التشريع هذه المسألة سيتم ابداء الملاحظات الازمة.

وعن قانون البلديات وهل اعطي للوزير صلاحية التغول على المجالس البلدية بين العجارمة ان  للوزير ولاية كاملة في وزارته وقانون البلديات لو تصفحناه نجد أن الوزير يتدخل عند الضرورة ولا يتدخل في عمل مجلس البلدية اليومي، وكل قرار للوزير ليس محصنا للطعن به امام القضاء، فالمجالس البلدية لابد من مراقبتها من الحكومة المركزية فلا يوجد تغول وكل ما في الامر ان تم مخالفة القانون لابد من علاجه.

وعن قانون تمويل الاحزاب ذكر أن لم يصل لديوان التشريع و الرأي حتى الان ولم يعرض على مجلس الوزراء.

وعن قانون الملكية العقارية أكد ان مشروع القانون معروض للدراسة فالمال الشائع من عقارات لابد من آلية للتعاطي معه، فهناك عقبات كثيرة ونحاول تذليلها من اجل أن يستفيد الناس منها بشكل أكبر، ومن المتوقع ان يصدر القانون في منتصف شهر تشرين الأول القادم.

وفي معرض رده على قانون العشائر أوضح أنه ليس بقانون بل هناك فكرة طرحت على وزير الداخلية من أجل وضع قانون ينظم العطوة و الجلوة العشائرية ونحو ذلك، لان المسألة اصبحت معقدة وتحتاج لتنظيم وضبط للحفاظ على كرامة ودم الانسان، فالمجتمع الاردني عانى كثيرا من هذه المسألة.