الأردن يدعو إلى تطبيق القرار الاممي حول منع انتشار أسلحة الدمار الشامل

رؤيا - أكد الأمير زيد بن رعد مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة أن المملكة اتخذت ونفذت جملة من التدابير العملية والتشريعية على الصعيد الوطني لوضع ضوابط محلية تهدف لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل ايصالها .. وذلك في إطار حرصها على الامثتال لبنود قرار مجلس الأمن رقم / 1540/ وما تلاه من قرارات ذات صلة بشأن ونقلت وكالة الأنباء الردنية " بترا " عن الأمير في جلسة نقاش رفيعة المستوى لمجلس الأمن حول عدم الانتشار التي عقدت بمناسبة الذكرى الـ/ 10 / لقرار المجلس/ 1540 / عام 2004.. أن القرار يؤكد أن انتشار الأسلحة النووية والكيمائية والبيولوجية ووسائل ايصالها وحيازتها من قبل الكيانات من غير الدول يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

 وقال  الامير زيد إن الأردن دأب على تعزيز انضمامه للمعاهدات المتعددة الأطراف ذات العلاقة بمنع الانتشار وأنه بصدد المصادقة قريبا على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي.

 ورحب الأمير زيد بن رعد بمخرجات وبيان القمة الدولية للأمن النووي التي عقدت مؤخرا في لاهاي بمشاركة / 53 / زعيما من بينهم جلالة الملك عبدالله الثاني لما للأردن من دور ريادي في هذا المجال.

 وفي مجال المساعدات التقنية والفنية التي تقوم لجنة القرار بتيسيرها للدول الأعضاء..ثمن مندوب الأردن ما تقدمه الدول والمنظمات الدولية المانحة من مساعدات..حاثا هذه الجهات على استكمال مساعيها لما في ذلك من منافع مشتركة تعود بثمارها على الدول المستقبلة والمانحة في آن واحد.

 وقال إن جاز التعبير تعد هذه المساعدات بمثابة " مساعدة تبادلية " مع الأخذ بعين الاعتبار البيئة الأمنية المشتركة التي تعاصرها الدول في الوقت الحالي.

 وفيما يتعلق بالولاية الممنوحة للجنة بموجب القرار / 1540 / فقد طرح مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة سؤالا تقييما حول ولاية هذه اللجنة التي ستنتهي في عام 2021 بامكانية النظر في منحها ولاية دائمة ومفتوحة الأمد لحاجة المجتمع الدولي الملح لعملها.

 وطالب أعضاء مجلس الأمن بالتفكير جديا بتعديل ولاية اللجنة لتمكينها من إنشاء قائمة تضم أسماء المهربين من الكيانات من غير الدول والأفراد الذين ثبت ضلوعهم مرارا في تهريب مثل هذه المواد دونما رغبة منهم في الإقلاع عن هذا الجرم.

 وشدد على ضرورة التعامل مع تطبيق القرار من خلال بناء خارطة مناطقية إقليمية للعالم تعنى بمتابعة تطبيق القرار من قبل مجموعات من الدول معا وعدم اقتصارها على مراقبة التطبيق الفردي للدول.

 وكان مجلس الأمن قد تبنى بيانا رئاسيا الليلة الماضية بهذا الشأن في جلسة نقاشية ترأسها وزير خارجية كوريا الجنوبية حول خطورة وقوع أسحلة الدمار الشامل بأيدي أطراف ثالثة .

 يذكر أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اتخذ بالإجماع يوم 28 أبريل 2004 اتخذ القرار / 1540 / الذي يؤكد أن انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

 ويلزم القرار الدول بجملة أمور منها الامتناع عن تقديم الدعم بأي وسيلة من الوسائل إلى الجهات من غير الدول في استحداث أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ونظم إيصالها أو حيازة هذه الأسلحة والنظم أو صنعها أو امتلاكها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها.. إضافة إلى إلزامه جميع الدول باعتماد تشريعات لمنع انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها ووضع ضوابط محلية ملائمة على ما يتصل بذلك من مواد لمنع الاتجار بها بصورة غير مشروعة ويشجع تعزيز التعاون الدولي فيما يتعلق بهذه الجهود.