ملف الاستثمار في الأردن على طاولة نبض البلد

رؤيا – تناولت حلقة نبض البلد التي تبث عبر فضائية رؤيا ملف الاستثمار في الأردن وتصدره للساحة من جديد وبحثه كواقع وابرز التحديات والمعيقات.

واستضافت الحلقة كل من د.خير ابو صعيليك رئيس اللجنة الاقتصادية النيابية، ود.عدلي قندح مدير عام جمعية البنوك، محمد ارسلان من جمعية حماية المستثمر.

أكد رئيس اللجنة الاقتصادية النيابية الدكتور خير ابو صعيليك ان الاستثمار يتصدر الاهتمام في الدولة الاردنية من الملك الى اصغر مسؤول، وان معيقات الاستثمار واضحه من الغاز المصري الى المعيقات الاخرى كالاستقرار في تشريعات قوانين ضريبة الدخل وغيرها.

مبينا ان الحكومة لم تلتقط رسالة الملك عبدالله عندما طالب بدعم الاستثمار، مشيرا الى ان هناك تردد في اتخاذ القرارات شركة المدن الصناعية والان نحن نتحدث عن استثمار مؤسسة المدن الصناعية من غير مدير عام والمناطق الحرة مدير عام بالوكالة.

وقال ابو صعيليك اننا طالبنا الفريق الاقتصادي بالحكومة بان نجتمع ونكون شركاء مع الحكومة لتنشيط الاقتصاد الوطني .

خير ابو صعيليك قال ان سوء التطبيق لا ينفي جودة الفكرة في العقبة وهذه فكرة عظيمة وجاذبة للاعمال وبتجربة جيدة نجحت في كثير من الدول .

وبين ان المواطن الذي يسكن في مدينة العقبة هدفه ان يحصل على فرصة عمل فالحكومات المتعاقبة لم ترتقي ادارتها الى طموح جلالة الملك عبدالله الثاني ، وانه يوجد قصص نجاح لكن المواطن طمح الى اكثر من ذلك ومؤشرات الاداء لدى البطالة لم تتحسن ولم تتطور.

وقال ابو صعيليك ان حجم طلب العمل يزداد ولا يقل وان هناك الآلاف العاطلين عن العمل، من هنا تنبع الارادة الملكية نحو الاستثمار لاستغلال قاعة هولاء الخرجيين.

وبين ان الدين العام في امركيا وبلجيكا اعلى من الناتج المحلي ولكن هناك تنمية وتطور وبطالة تقل.

واشار ابو صعلييك الى ان السياسة النقدية تقوم على البورصة والجهاز المصرفي واحتياط العملات في البنك المركزي، وهناك فائض لدى البنوك وتحقق ارباح عالية .

من جانبه قال محمد ارسلان من جمعية حماية المستثمر ان "المشكلة الاعظم" عندما تم عمل قانون المؤسسات التنموية وعملنا به بطريقة مستعجلة،وانه عندما تم الانضمام الى التجارة العالمية كان لا بد لنا من ان نتحول الى السوق المفتوح وهذا المعترك من 2003 الى 2007 وحاولنا ان نحسن الاقتصاد ولكن الان دخلنا بمتاهه بسبب الحروب، وارتفاع النفط وحكومتنا فقدت البوصلة لاننا نخلط بين سياسات السوق المفتوح وعدم استقرار التشريع الاقتصادي.

موضحا انه يوجد ضعف بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فهناك امور كثيرة نستطيع ان نفعلها.

وقال ارسلان انا اعتقد "انه اذا الحكومات المتعاقبة وقعت بموضوع الدين بسبب الرواتب والتقاعد هذا يعني ان القطاع العام الاردني متضخم وكبير، وهذه هي ثقافة الدولة "الريعية" واشار انه عند انضمامنا للتجارة الحرة كان هناك ثورة بيضاء لتقليص القطاع العام وتعظيم القطاع الخاص الى انالقطاع العام تضخم وتعظم اكثر .

وقال مدير عام جمعية البنوك الدكتور عدلي قندح ان قطاع الصرافة وقانون الصرافة كان مدرج لدى مجلس النواب ولكن لم ينتهي بعد قطاع الصرافة اذا ما قورن مع قطاع البنوك وهذا حاجة الى التنظيم.

واشار قندح ان البورصة والقطاع المالي جزئين البنوك والسوق المالي البورصات البنوك تسير بشكل جيد وقطاع متين وقوي، مبينا ان سوق راس المال يعاني من الكثير من المشاكل اي بنسبة 30 بالمائة من قيمة التي فقدها خلال الازمة، وان البورصة يجب ان لا تتحول الى شركة مساهمة عامة، وهذا توجه نجح في كثير من العالم.

واضاف قندح :" كل الذي نراه من عبء على القطاع الحكومي من تعيين وديون القطاع الخاص السبب ان كل قطاع لم يأخذ دوره ، مما يؤدي الى ترهل واداء ضعيف يوثر بالاستثمار، فيجب تحسين السياسة النقدية المتعلقة بسعر الصرف وغيرها والرقابة على الجهاز المصرفي القطاع المالي المكون من مؤسسات مالية وبنوك وبورصة ".