رؤيا - حمزة الشوابكة - شاركت نقابة المهندسين في " المؤتمر و المعرض الدولي الاول و الشامل للمقاولات" الذي ينظمه اتحاد المقاولين العرب بالتعاون مع ....
رؤيا - حمزة الشوابكة - شاركت نقابة المهندسين في " المؤتمر و المعرض الدولي الاول و الشامل للمقاولات" الذي ينظمه اتحاد المقاولين العرب بالتعاون مع وزارة الاشغال العامة و الاسكان تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور.
والقى نقيب المهندسين م.ماجد الطباع كلمة في افتتاح المؤتمر يوم امس الثلاثاء في فندق حياة عمان قال فيها ان تنظيم هذا المؤتمر لهو دلالة واضحة و حقيقية على ضرورة قيام تعاون عربي و دولي مشترك في مجال قطاع الانشاءات, و اننا احوج ما نكون اليوم لقيام مثل هذا التعاون و التكافل بين اطراف قطاع الانشاءات في ظل تنامي قطاع الهندسة و الانشاءات في الدول العربية و في مقدمتها دول الخليج العربي.
واضاف م. الطباع ان قطاع الانشاءات بشقيه الاستشاري و المقاولات في الأردن يواجه اليوم تحديات كبيرة تحد من قدرته على التصدير و المنافسة اهمها، عدم وجود انظمة و قوانين تحمي المكاتب و الشركات الهندسية و شركات المقاولات لدى تصديرها خدماتها للخارج، وعدم وجود تأمين للصادرات الهندسية و الصادرات الحكومية بشكل عام و قلة الدعم الحكومي للمستشارين و المقاولين الأردنيين.
واكد على ضرورة قيام الحكومة من خلال السفارات بدعم تصدير الخدمات الهندسية للمكاتب و الشركات الهندسية و المهندسين للعمل في الخارج من خلال اطلاعهم على الفرص المتاحة و آفاق العمل الهندسي و نقل المشاريع الهامة لهم.
وطالب م.الطباع الحكومة بتمكين الشركات الاستشارية من العمل في الدول العربية و الاجنبية و عمل البروتوكولات و الاتفاقيات الاقتصادية لما لذلك من اثر ايجابي على المستوى الوطني في تحسين بيئة الاستثمار و زيادة معدلات النمو الاقتصادي والذي يشارك فيه القطاع الهندسي بصورة فعالة.
وقال ان نقابة المهندسين تسعى الى تطوير اداء العمل الهندسي الاستشاري من خلال تبني مفاهيم النزاهة و الشفافية و تكافؤ الفرص و تعمل على زيادة المهارات الفنية و الادارية للمكاتب الهندسية و للمهندسين على حد سواء و تسعى كذلك الى رفع سوية العمل الاستشاري في الانظمة و التشريعات وتشجيع الممارسات الفضلى و كذلك من خلال الجانب الفني والتقني و نقل التجربة العالمية في هذا المجال.
واضاف ان ذلك ساهم بصورة كبيرة في ايصال العمل الهندسي الاستشاري الى مختلف دول العالم, كما ان النقابة تسعى الى دعم و تشجيع الائتلاف ما بين الشركات الاردنية بهدف زيادة قدرتها الفنية و التنافسية و تدعم قيام الائتلافات الخارجية ما بين هذه الشركات و الشركات العالمية و الاقليمية و الدولية للحصول على حصص جيدة من العمل في السوق العربي و الإقليمي و الدولي.
واشار م.الطباع ان العمل الهندسي اليوم يتبنى مفاهيم و اسس ترتكز على العالمية و معالجة القضايا التي يواجها الوطن و التي لها امتداد على المستوى العالمي و في مقدمتها حل مشاكل الطاقة و المياه و انظمة البنية التحتية و مكافحة الفقر , و تحرص النقابة لذلك على تبني مفاهيم تتعلق بالاستدامة و البناء الاخضر و تعزيزها. ودعا الى توحيد الاسس و المفاهيم التي تتعلق بعمل المستشارين و المقاولين العرب و في مقدمتها اسس تأهيل المستشارين و تصنيف المقاولين و الاجراءات المتعلقة بالعقود و المشتريات و التشريعات و الكودات و أنظمة البناء و الانظمة المختلفة الناظمة للعمل الهندسي ببعديه الاستشاري و المقاولات تمهيداً للتكامل العربي الذي ننشد, و كذلك ندعو للتعاون بتوحيد الاجراءات المتعلقة بتأهيل و اعتماد المهندسين العرب.
كما دعا م.الطباع الى خلق شراكات حقيقية ما بين الخبرات الاردنية و الخبرات العربية, و ندعو الحكومة الى تذليل جميع الصعاب و تسهيل الاجراءات لمأسسة العمل الهندسي العربي المشترك و تعميق و توسيع قاعدته.
ولفت الى ان المهندس الاردني اثبت على الدوام قدرته على المنافسة و العمل و المشاركة في عمليات التنمية و التطوير الاقتصادي حيث يمتلك المهندسون الخبرات و السمات الادارية و المعرفية و التنافسية المتميزة التي تمكنهم من العمل في اي بيئة عمل، والى ان النقابة بادرت على الرغم من قلة الموارد و قلة الفرص المتاحة الى مواكبة التطورات المتسارعة في المجالات المختلفة ايماناً منها بأن هذا القطاع له دور وطني هام.
وقدم م.الطباع جملة من المقترحات التي من شأنها حل مشاكل القطاع من بينها ربط التعليم في الاردن بواقع و حاجات التنمية في بلدنا، والاستفادة من الفرص المتاحة من المنطقة و خاصة مناطق الخليج و المناطق التي تحتاج الى بنية تحتية و مشاريع، وزيادة تنافسية القطاع تكمن في تطوير اداء اللاعبين في القطاع و تعزيز تنافسيتهم من خلال برنامج التدريب و بناء القدرات و تعزيز وجودهم في الأسواق المحلية و عمل حماية الأخلاقية للمشاريع على مستوى البلد الامر الذي يمكن المستشار و المقاول المحلي من التطور و زيادة قدرته و فعاليته.
كما دعا الى توطين التكنولوجيا و استعمالها للقطاع الهندسي من اهم عناصر نجاح القطاع، واكد ان تعديل التشريعات و تطويرها لخدمة القطاع و خاصة تلك المتعلقة بالتمويل و الكفالات و تسهيل التصدير و الاعفاءات الضريبية هي التي من شأنها ان تحسن قدرة القطاع و تزيد فعاليته و تمكنه من النجاح و الاستمرار و النمو.
كما اشار الى ضرورة فتح اسواق غير تقليدية لهذا القطاع لزيادة التصدير و بالأخص الى اسواق المغرب العربي و كردستان و دول الاتحاد السوفيتي سابقا.
واكد ان تبني مفاهيم التأهيل و الاعتماد المهني و الاعتمادية بشكل عام من اهم الامور التي تعزيز وضع القطاع و تزيد من كفاءته و شفافيته.
ويذكر إن القطاع الهندسي في الاردن يشكل عصبا هاما في قطاع الانشاءات و الاقتصاد الوطني و هو يحتاج الى كل الدعم و المساندة و من كافة الجهات نظراً للمزايا الكبيرة و المتعددة التي يتمتع بها هذا القطاع حيث يزيد عدد المهندسين الاردنيين عن 120000 مهندساً و مهندسة ما نسبته 1:70 من عدد السكان كما ان قطاع العمل الهندسي الاستشاري الاردني يصدر خدماته الى ما يزيد عن 31 دولة من دول العالم فضلا عن وجود ما يزيد عن 40000 مهندسا يعملون في مختلف انحاء العالم, كما ان تحويلات الزملاء المهندسين من العملة الصعبة تعتبر من اهم اليآت رفد الاقتصاد الوطني.
