بلدية الإحتلال الإسرائيلي تهدم منزلا في القدس

وأفاد شهود العيان أن قوات من الشرطة الإسرائيلية رافقت في ساعات فجر اليوم جرافة إسرائيلية هدمت منزل تعود ملكيته لعائلة نصار، مشيرين إلى أن مساحة المنزل تبلغ 80 متراً مربعاً، وأنه كان جاهزاً للسكن.

ووفق شهود العيان، منعت القوات الإسرائيلية المواطنين من الاقتراب إلى مكان المنزل حتى إتمام عملية الهدم.

وقال المحامي أحمد الرويضي، مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس، في تصريح هاتفي لوكالة الأناضول إن "هناك استهداف واضح من قبل الحكومة الإسرائيلية لبلدة سلوان".

وأضاف الرويضي، وهو أيضاً من سكان سلوان: "في الوقت الذي تسهل فيه الحكومة الإسرائيلية للمستوطنين الاستيلاء على منازل فلسطينية في البلدة بحجة أنها كانت مملوكة ليهود قبل العام 1948، وذلك بالاستناد إلى وثائق مزورة، فإن هذه الحكومة تسرع هدم منازل الفلسطينيين بحجة البناء غير المرخص".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من قبل الجانب الإسرائيلي بشأن عملية الهدم هذه. 

وكان مستوطنون استولوا في السنوات الماضية على العديد من المنازل في بلدة سلوان.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" في تقرير أخير وصلت نسخة منه لوكالة الأناضول إن البلدية الإسرائيلية هدمت 27 منزلاً في القدس الشرقية، منذ مطلع العام الجاري، مقارنة مع 98 في العام الماضي 2014.

 ويقول فلسطينيون ومؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إن البلدية الإسرائيلية تقيد بناء الفلسطينيين في مدينة القدس من خلال الحد من تراخيص البناء وهدم المنازل التي تقول إنها غير مرخصة.

 وفي هذا الصدد، يقول مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم": "منذ أن ضمّت إسرائيل القدس الشرقية إليها عام 1967، تعمل السلطات المختلفة بغية رفع عدد اليهود الذين يعيشون في المدينة وتقليص عدد سكانها الفلسطينيين. ويجري هذا، من ضمن سائر الأساليب، عبر فصل القدس الشرقية عن سائر الضفة الغربية، ومصادرة الأراضي، واتباع سياسة تمييزية في مواضيع التخطيط والبناء".