رؤيا - السبيل - أصدرت محكمة جنايات عمان الكبرى قرارها الخميس، في قضية إطلاق النار من قبل النائب السابق طلال الشريف على النائب قصي الدميسي، القاضي ....
رؤيا - السبيل - أصدرت محكمة جنايات عمان الكبرى قرارها الخميس، في قضية إطلاق النار من قبل النائب السابق طلال الشريف على النائب قصي الدميسي، القاضي بسجن النائب طلال الشريف 3 أشهر، وسجن النائب الدميسي شهران.
وقال النائب قصي الدميسي إن المحكمة أصدرت قرارها بحقي، القاضي بسجني شهرين، مع الاستبدال بغرامة مالية، في حين قضت على النائب السابق طلال الشريف بالسجن 3 أشهر.
وعلق النائب الدميسي على القرار القضائي، مؤكدا على احترام القضاء، مشددا على نزاهته وشفافيته، لافتا إلى امتثال الجميع تحت مظلة القانون مهما كانت قراراته.
وكانت النائب طلال الشريف أطلق الرصاص على زميله النائب قصي الدميسي في جلسة علنية بالبرلمان، بعد وقوع مشاجرة بينهما في وقت سابق، تم فيها استخدام الأحذية والأحزمة وتبادل اللكمات والشتائم قبل أن يضطر رئيس الجلسة الى رفعها.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام الأسلحة تحت قبة البرلمان، إلا أنها ليست المرة الأولى التي يتمكن فيها أحد النواب من تهريب أسلحة الى داخل مبنى البرلمان الذي يخضع لإجراءات أمنية وحراسة مشددة.
حيث أشهر النائب شادي العدوان سلاحه داخل قبة البرلمان، احتجاجا على اتهامات وجهها نواب للنسور بالفساد.
وكان الملك عبد الله الثاني استدعى رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور الى القصر على خلفية إطلاق النار من قبل النائب الشريف على النائب الدميسي، للبحث في حادث وتداعياته.
في حين، قرر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى حينها، توقيف النائب طلال الشريف 14 يوما على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة بتهمتي "الشروع بالقتل" و "حيازة سلاح ناري بدون ترخيص" و"مقاومة رجال الأمن العام".
وتداول وقتها تسجيل فيديو يُظهر إطلاق النار من قبل النائب طلال الشريف باتجاه النائب قصي الدميسي.
وأثار إطلاق النار تحت قبة مجلس النواب حفيظة أعضاء المجلس وغضبهم، حيث عبّروا عن استياء بالغ بعد عودة الجلسة للانعقاد، وقال أحدهم إن هذه الحادثة تسيء إلى الأردن برمته، فيما طالب آخرون باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق النائب المتورط في الحادثة.
وكان مجلس النواب عقد جلسة خاصة المقبلة، قرر من خلالها فصل النائب طلال الشريف من عضوية المجلس ورفع الحصانة عنه وإحالته الى القضاء.
ويعتبر إطلاق الرصاص الحي جريمة "شروع بالقتل"، وهي جناية تصل عقوبتها الى السجن سبع سنوات، إلا أن أعضاء البرلمان يتمتعون بحصانة خلال انعقاد دورات البرلمان، ولا يمكن رفع الحصانة عنهم إلا بموافقة أعضاء مجلس النواب أنفسهم.
يُذكر أن مجلس النواب الأردني يتألف من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وعدد أعضائه بمن فيهم الرئيس 150 عضواً.
ويستمر الأعضاء لمدة أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية، وللملك أن يمدد مدة المجلس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.
