وزير الخارجية المصري سامح شكري
مصر: أي تهجير للفلسطينيين نتيجة عمليات عسكرية برفح سيكون "جريمة حرب"
- شكري: "سنتعامل مع أي ظروف بالأسلوب المناسب وبالإنسانية"
- الملك عبدالله الثاني كان حذّر بعد أسبوعين على اشتعال طوفان الأقصى من مخططات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن أي تهجير جماعي للفلسطينيين نتيجة عن العمليات العسكرية الاحتلال الإسرائيلي في رفح سيكون "بمثابة جريمة حرب".
اقرأ أيضاً : جيش الاحتلال: غالانت بحث استعدادات تنفيذ عملية إخلاء في رفح تمهيدا لشن العملية البرية
وأضاف شكري في تصريح له ، الثلاثاء، أن "النزوح وأي نشاط يساعد على النزوح ويشجع عليه يعد جريمة حرب ويجب اعتباره كذلك"
وقال شكري إن مصر ستواصل العمل بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني، مضيفا أن "الطريقة التي ستفعل بها ذلك ستعتمد على الظروف".
وجدد وزير الخارجية المصري، التأكيد على أهمية حل الدولتين الذي يصب في "المصلحة العليا" للجميع.
وقال شكري: "لا يجب أن نروج أو نتكهن بأي بديل آخر، ولكننا سنتعامل مع أي ظروف بالأسلوب المناسب وبالإنسانية".
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني حذّر بعد أسبوعين على اشتعال طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي من مخططات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين، واصفا مثل هذا الإجراء ب"جريمة حرب".
ووردت تحذيرات الملك في كلمته أمام "قمة القاهرة الدولية للسلام"، التي عقدت لوقف عدوان الاحتلال على غزة واحتواء تفجّر الأوضاع في المنطقة.
يندرج "التهجير القسري" ضمن الجرائم ضد الإنسانية. ويعرّف القانون الدولي هذا الاعتداء على أنه: "إخلاء غير قانوني لمجموعة أفراد وسكان من الأرض التي يقيمون عليها".
كما يشكّل "ممارسة ممنهجة تنفذها حكومات أو قِوى شبه عسكرية أو مجموعات متعصبة تجاه مجموعات عرقية أو دينية أو مذهبية بهدف إخلاء أراضٍ معينة وإحلال مجاميع سكانية أخرى بدلا عنها".
وتنقسم هذه الجريمة إلى ترحيل السكان بالقوة، أو عبر دفعهم للهجرة باستخدام وسائل الترهيب والاضطهاد.
وتنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على حظر "النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص، أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أراضٍ أخرى".