أكد وزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، أن الجنسية والأحوال الشخصية تحتكم لقوانين خاصة معروفة، وأن هنالك ضمانة واضحة أن الأحكام التشريعية هي ....
أكد وزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، أن الجنسية والأحوال الشخصية تحتكم لقوانين خاصة معروفة، وأن هنالك ضمانة واضحة أن الأحكام التشريعية هي التي تؤطر قانون الأحوال الشخصية.
وأضافت بني مصطفى في مداخلة لها في جلسة مجلس النواب، اليوم الأحد، أن الدستور الأردني لا يقرأ بصياغ منفصل، حيث أن باقي مواد الدستور مثل مادة أن دين الدولة هي الإسلام، مشيرة إلى أن 18 مادة بالدستور تتحدث عن الحريات والحقوق والواجبات المنوطة للمواطنين.
اقرأ أيضاً : المعايطة: الأردن لا يرضخ لأحد ولا يخضع للضغوط
كما أكدت أن أحكام الدستور تحفظ بعضها البعض، وأن هذه التعديلات شارك بها العديد من أبناء الوطن للوصول إلى حياة برلمانية وحزبية تلبي طموح الجميع.
وشددت على أن تهيئة البيئة التشريعية مهمة جدا للنهوض بالدور السياسي للمرأة بشكل أكبر، وتعزز رسالة الأردن نحو المرأة الأردنية.
