بدء مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية

تبدأ اللجنة النيابية المالية، اليوم الأربعاء، مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.

اقرأ أيضاً : إحالة مشروع قانون الموازنة العامة للجنة المالية بمجلس النواب

ويحضر الاجتماع الذي سيعقد الساعة 2 ظهرا، وزارة المالية والدوائر التابعة لها، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي- المجلس القومي للتخطيط، ودائرة الإحصاءات العامة، ومحافظ البنك المركزي.

يأتي ذلك بعد أن أحال مجلس النواب مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، إلى لجنته المالية خلال جلسته الاثنين 20 كانون الأول/ديسمبر 2021.

وكان وزير المالية محمد العسعس قد قال، إن الحكومة تمكنت من تحقيق إنجازات مشهودة في التعامل مع تطورات المشهد الصحي والاقتصادي، والتصدي لتلك الآثار ومواجهتها والتقليل من انعكاساتها السلبية على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم.

اقرأ أيضاً : وزير المالية: الحكومة أوفت بالتزامها في موازنة 2021

وأضاف، خلال إلقائه خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2022 أمام مجلس النواب، أن الحكومة أعادت ترتيب الأولويات على ضوء هذه المستجدات، وتحقيق الموازنة الحصيفة بين حماية الصحة العامة للمواطنين والوضع المعيشي للحيلولة دون تعمق الركود الاقتصادي بما سيفضي إلى زيادة معاناة المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل.

وأشار إلى أن "اعتماد الحكومة على الإغلاق الكامل للتعامل مع الموجة الأولى لجائحة كورونا سبّب تكلفة اقتصادية عالية وآثاراً سلبيةً عميقةً أرهقت الاقتصاد الأردن المجهد أصلاً من تداعياتِ أزمات ٍونكباتٍ متتاليةٍ، عصفت بالإقليم خلال العقد الماضي".

وأوضح أن "سرعة التعافي الاقتصادي وفتح المزيد من القطاعات الاقتصادية يعتمد على القدرة في السيطرة على الجائحة والحد من التأثيرات الصحية الناجمة عنها".

وتابع العسعس أن "الحكومة تمكنت من تنفيذ استراتيجية الانفتاح الموضوعة بدقة متناهية بعد دخول الأردن الموجة الثانية، وبدأت بوادر الانتعاش الاقتصادي تظهر في الربع الثاني لعام 2021 في ضوء استعادة العديد من القطاعات لنشاطها الاقتصادي".