اقتصاديون: تحسن معدلات النمو يعكس حالة تعافي الاقتصاد

أكد ممثلو فاعليات صناعية وخدمية وخبراء بالاقتصاد، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام الحالي، يشير إلى أن عجلة الاقتصاد الوطني بدأت بالدوران وتخطي تداعيات جائحة فيروس كورونا.

اقرأ أيضاً : صندوق النقد الدولي: لا قرار بشأن الإبقاء على غورغييفا في منصب المديرة العامة

وقالوا إن هذا التحسن الملحوظ في أرقام النمو، جاء بعد إعادة فتح مختلف القطاعات الاقتصادية ورفع القيود والإجراءات التي فرضت لمواجهة ومنع تفشي الوباء، بالاضافة لتحسن الإيرادات الضريبية والصادرات الكلية. وبينوا أن الاقتصاد الوطني لديه القدرة والإمكانيات لتقوده لتحقيق المزيد من معدلات النمو، إذ يمتاز بقابليته للتطور والنمو، متوقعين بأن تتحسن معدلات النمو في الربع الثالث من العام الحالي. ونما الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة في الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 2ر3 بالمئة، مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي 2020، وفقا لبيانات أعلنتها دائرة الإحصاءات العامة.

وحقق قطاع الإنشاءات أعلى معدل نمو خلال الفترة نفسها، بلغت نسبته 7ر5 بالمئة، فالصناعات الاستخراجية 5.4 بالمئة، والنقل والتخزين والاتصالات 4.3 بالمئة، والصناعات التحويلية 3.9 بالمئة، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بنسبة 3.8 بالمئة. رئيس منظومة (صنع في الاردن)، الدكتور إياد أبو حلتم، قال إن تحسن أرقام النمو، تثبت أن عجلة الاقتصاد الوطني، عادت لسابقها، خاصة في فترة بدأت فيها القطاعات بالعمل مجدداً، متوقعاً أن يكون النمو خلال الربع الثالث من العام الحالي أفضل أيضاً.

وأضاف الدكتور أبو حلتم العضو في مجلس إدارة غرفة صناعة عمان، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي، انسجم مع ارتفاع نسبة الصادرات الكلية، وحجم التجارة الخارجية، وعودة عمل مختلف القطاعات الاقتصادية المترابطة مع بعضها.

وأكد أن قطاع الإنشاءات الذي حقق أعلى نسبة نمو، دليل على زيادة الطلب على العقارات والإنشاءات، وهو ما يزيد الطلب في قطاعات عديدة ذات علاقة به لتنمو، خاصة القطاع الصناعي.

وأشار إلى أن قطاع الصناعات التحويلية قاد معدلات النمو في الاقتصاد الوطني خلال الربع الثاني للعام الحالي بمساهمته بأعلى النقاط المئوية، بنحو 66ر0 نقطة. وأكد أن الاستمرار في النمو يتطلب خططاً فاعلة من الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتطبيقاً سريعا لبرنامع أولويات الحكومة الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بإنشاء صندوق لدعم القطاع الصناعي، الذي سيسهم في زيادة الصادرات وتخفيض تكاليف التشغيل. وتوقع أن يتحسن النمو خلال الربع الثالث من العام الحالي، لكونه يبدأ مع عودة الحياة لطبيعتها وفتح القطاعات في الأول من شهر أيلول الماضي، معبرا عن أمله في أن يحقق الربع الأخير المقبل أرقاماً أفضل.

وأشار إلى أن معدل النمو في صادرات القطاع الصناعي، الذي بلغ نحو 23 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي، يدل على جودة المنتج المحلي، وسعره المناسب، مؤكدا أن "المواطن سيشعر بأثر النمو على دخله ونمطه الاستهلاكي وحياته ككل" بدوره، أكد مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق، أن أداء الاقتصاد يعكس حالة من بداية التعافي، مبينا أن تحسن أرقام النمو تعد مؤشرا يدعو للتفاؤل بأن الاقتصاد الوطني لديه القدرة على النمو وتجاوز الكثير من تداعيات جائحة كورونا. 

وبين أن الاقتصاد الوطني لديه القدرة والإمكانات التي تقوده لتحقيق المزيد من معدلات النمو، ولكن لابد في البداية معرفة أسباب انخفاضها وإيجاد الحلول المناسبة، مشيرا إلى أن القطاعات التي حققت نموا اقتصاديا مميزا مثل قطاع الإنشاءات والصناعات الاستخراجية والمالية والتأمين، والصناعات التحويلية تمتاز بأنها قطاعات ديناميكية، وتمتلك القدرة على استيعاب المزيد من فرص عمل. 

ورأى الدكتور المحروق أن الاقتصاد الوطني في بداية نمو اقتصادي فعلي، ومرحلة تعاف حقيقية من أزمة فيروس كورونا، مؤكدا على حيوية اقتصاد المملكة وقابليته للتطور والنمو، "وهناك الكثير من المجالات القادرة على استيعاب وتحقيق المزيد من النمو".

من جهته، أبدى رئيس هيئة المديرين لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية (إنتاج) عيد أمجد صويص، تفاؤله بازدياد النمو في الربع الثاني للعام الحالي، في ظل التعافي الذي يشهده العالم بعد جائحة فيروس كورونا. وعبر صويص عن أمله في أن يصل هذا النمو، لدرجة تعوض الانكماش الكبير الذي حصل العام الماضي، مؤكدا أن التفاؤل يجب أن يكون مقروناً بسياسات اقتصادية ومالية محكمة، لزيادة فرص النمو.

وأشار إلى أن التعافي الاقتصادي الكامل سيحتاج الى وقت، ويعتمد بالأساس على سلسلة مترابطة من السياسات الاقتصادية والمالية والإصلاحات، منها إعادة تقييم فاعلية الإصلاحات الضريبية التي طبقت خلال الخمس سنوات الماضية، وتحسين الحيز المالي، وبيئة الاستثمار والبحث في آفاق التجارة الإقليمية والعالمية عن فرص جديدة لتصدير المنتجات، ومنها منتجات وخدمات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ولفت صويص إلى أن الأردن لديه القدرة على تقديم خدمات الدعم الفني والتقني والتطوير وصناعة البرمجيات وبجودة عالية. بدوره، عبر أمين سر نقابة مقاولي الإنشاءات السابق، الدكتور معروف الغنانيم، عن أمله أن تكون نسب النمو في الناتج المحلي الإجمالي عموماً وفي قطاع الإنشاءات خصوصاً، بداية التعافي الاقتصادي لمختلف القطاعات.

اقرأ أيضاً : قطاع الألبسة يطالب بتخفيف الإجراءات بخصوص مخالفات البروتوكول الصحي

وقال إن عودة الحياة إلى طبيعتها، ونمو قطاع الإنشاءات بنسبة 4.5 بالمئة، دليل على التعافي بعد فترة توقف فيها القطاع جزئياً وكلياً. وأضاف الغنانيم إن "العاملين في قطاع الإنشاءات والمقاولات، استكملوا المشاريع خلال الفترة الممتدة. من نهاية 2020 وحتى بداية النصف الثاني من العام الحالي، والتي توقفت أعمالها، نتيجة جائحة فيروس كورونا.

وقال الخبير الاقتصادي مفلح عقل، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي يعتبر دليلا واضحا على التعافي، مبينا أن هذا الرقم يعكس بأن الاقتصاد الوطني استطاع تجاوز تبعات جائحة كورونا بأسرع مما كان متوقعا. وأشار إلى أن تحسن الإيرادات الضريبية والحكومية، وزيادة حجم الصادرات الكلية، وعودة الحياة لمختلف القطاعات الاقتصادية، تمثل مؤشرات تدل على تحسن الوضع الاقتصادي، مبينا أنه لا زال هناك حالة سلبية نتيجة لارتفاع معدلات البطالة وزيادة المديونية. ولفت الدكتور عقل إلى أن قطاع الإنشاءات أسهم في معدلات النمو، وحقق خلال الربع الثاني من العام الحالي نموا ملحوظا، إضافة إلى الصناعات الاستخراجية وقطاع النقل والتخزين والاتصالات والصناعات التحويلية. وبين أن الاقتصاد الأردني تحسن أكثر مما هو متوقع، وتمكن من الخروج من حالة الركود وأصبح يحقق نموا جيدا، متوقعا أن تتحسن معدلات النمو خلال الربع الثالث من العالم الحالي. 

بدوره، قال عميد البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة اليرموك الدكتور قاسم الحموري: "إن نمو الناتج المحلي الإجمالي مؤشر على أثر إعادة فتح جميع القطاعات الاقتصادية بعد جائحة فيروس كورونا"، مبينا أن الإغلاقات التي فرضت على بعض القطاعات في نفس الفترة من العام الماضي أدت إلى تراجع ملحوظ في النشاط الاقتصادي بالمملكة. وأضاف أن عودة القطاعات الاقتصادية إلى العمل زاد من النشاط الاقتصادي وبالتالي تحسنت معدلات النمو، معبرا عن امله بأن يساعد هذا التحسن في تقليل نسب البطالة المرتفعة في البلاد.