“الأمانة”: دراسة فنية ومالية لإنشاء مترو عمان

قال رئيس لجنة مجلس أمانة عمّان الكبرى، الدكتور يوسف الشواربة، إنه يجرى دراسة فنية ومالية لإنشاء “مترو عمان”.

وتابع الشواربة في حديث لبرنامج ستون دقيقة، الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني، مساء الجمعة، أن الدراسة لم تنتقل لمرحلة تنفيذية مبيناً أنه “لا يمكن الحديث عن تكلفة المشروع قبل دراسته لكن نطمح للوصول إلى نتائج حقيقية وقابلة للتنفيذ”.

وقال الشواربة إن دراسة مترو عمان يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للنقل العام داخل حدود مدينة عمان لافتا إلى أن كل الخيارات فيها مفتوحة.

اقرأ أيضاً : الشواربة يهنئ بـ"قانون أمانة عمان": سنجعلها مدينة عصرية تعتز بعراقتها

وأشار إلى أن الخطة تتضمن بالإضافة إلى الدراسة الفنية والمالية لمترو عمان، استكمال المرحلة الثانية من الباص السريع بطول 50 كيلو متر، ورفع كفاءة النقل العام داخل حدود المدينة من خلال التعامل مع شركات النقل والمالكين الفرديين دون المساس بحقوقهم القانونية.

وأوضح الشواربة أن “أمانة عمان لا تترك المستقبل للفراغ ولديها خططها وأهدافها الاستراتيجية، حيث لا تضع خططا استراتيجية على الورق إلا إذا اقترنت ببرنامج تنفيذي وزمني واضح”.

أتمتة المعاملات في أمانة عمان ونقل الخدمات للمواطنين

قال الشواربة، إن الخدمات في أمانة عمان وصلت نسبة أتمتتها إلى 100%، حيث تقدم 134 خدمة للمواطنين بشكل إلكتروني.

وبين الشواربة إنّ الأمانة هي أول مؤسسة عملت على إلزام المواطن بالدفع الإلكتروني بدءاً من إعلان برنامج التحول الإلكتروني مطلع عام 2018.

وكشف الشواربة أنّ 6 ملايين حركة سنويا يتم إجراؤه بشكل إلكتروني، ولو احتاجت لمراجعات بمعدل 3 حركات، نتحدّث عن 18 مليون حركة يتم إنجازها إلكترونياً.

وأكد أنّ المعاملات الإلكترونية أدّت إلى خفض أعداد المراجعات السنويّة إلى مبنى الأمانة بمقدار 234 ألف مراجعة وبنسبة 98.5% ويبقى هامش المراجعة بنسبة 1.5%، بسبب “النظام المالي لا يزال يعتمد على المعاملات الورقية – وهو في طور التطوير – وكذلك بعض المعاملات لم تكتمل فيها عملية الأرشفة”.

وأشار الشواربة إلى أن أمانة عمان قامت بربط إلكتروني مع 29 وزارة ومؤسسة مختلفة.

وتابع أنّ الأمانة كانت أوّل مؤسسة تعتمد التوقيع الإلكتروني ويمكن من خلاله إصدار أي وثيقة من رخص مهنية وإذن إشغال ورخصة بناء ومخطط موقع تنظيمي وغيرها عبر كود إلكتروني.

وزاد الشواربة إلى أن عملية الأتمتة كذلك شملت تطبيق التفتيش الموحد، حيث كان هناك في السابق مفتشون مهنيون وصحيون يقومون بجولات تفتيشية على المنشآت، وكان عددهم حينها 377 مفتشاً، واليوم جرى دمج المفتش المهني والصحي بمفتش واحد أدى لخفض أعدادهم إلى 120 مفتشا.

اقرأ أيضاً : افتتاح نفقي تقاطع طارق العلوي والسفلي في عمان

ولفت إلى “أننا تمكنا من التحول الإلكتروني رغم الصعوبات التي واجهناها سواء التقنية أو من قبل المواطنين، مبيناً أن الخطة كانت واضحة للوصول إلى النسبة التي وصلنا إليها بتقديم الخدمات.”

وأكد أنّ الاتمتة تأتي بهدف تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد ومحاربة المزاجية والجهوية والفساد والمحسوبية وصون كرامة المواطن بحيث يحصل على الخدمات دون طرق الأبواب.

وقال رئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة إن القانون الجديد للأمانة يأتي بهدف وضع قانون خاص منفصل عن  قانون البلديات الذي كان يطبق على عمل الأمانة باستثناءات تخصها.

وبين أن القانون يأتي ضمن استراتيجية وضعت منذ عام 2017، بهدف تطوير وإيجاد منظومة تشريعات تخص المعاملات التي تعنى بها أمانة عمان.

ولفت الشواربة إلى القانون الجديد يهدف إلى إيجاد سياسات مهمة إدارية ومالية وتخطيطية وتحديد نطاق المهام والصلاحيات بشكل واضح، ما يساعد الأمانة على تطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة.

وأوضح أن القانون القديم كانت تشوبه مساحات رمادية لابد من التخلص منها.

وشدد على أن القانون سيعمل على تعديل نحو 22 نظاماً سيتم تحدثيها، بالإضافة إلى 24 سيصدروا بناء على هذا القانون وتعليمات متعددة تحدد ضوابط العمل.

وتابع أن القانون واجه مجموعة من الأراء المعترضة لكنه ذهب أخيراً بالاتجاه الصحيح، ونعتقد أنه عصري وسيحدث تغيير هام في عمل الأمانة وهو ثري بأفكاره المتعددة.