صوّت نواب البرلمان الألباني الأربعاء، على عزل الرئيس إيلير ميتا المتهم بمخالفة مهام منصبه، عبر تأييده المعارضة في الحملات الانتخابية لاقتراع عام في ....
صوّت نواب البرلمان الألباني الأربعاء، على عزل الرئيس إيلير ميتا المتهم بمخالفة مهام منصبه، عبر تأييده المعارضة في الحملات الانتخابية لاقتراع عام في نيسان/أبريل الماضي.
وندّد مكتب الرئيس على الفور بالتصويت، الذي عدّه "قرارا غير دستوري وسخيف"، وأمام المحكمة الدستورية ثلاثة أشهر لتأكيد القرار أو رفضه، لكن ميتا سيظل يشغل منصبه خلالها.
اقرأ أيضاً : كورونا يرفع الطلب على "حليب الحمير" في ألبانيا .. صور
واتهم ميتا راما بالسلطوية والفساد وهي اتهامات رفضها رئيس الوزراء، كما تعهد ميتا بترك منصبه الفخري إذا فاز الاشتراكيون بالانتخابات، التي كسبوها بالفعل.
وبعد وقت قصير من الانتخابات، شكلت لجنة للنظر في سلوك الرئيس.
وخلصت اللجنة الاربعاء إلى أن ميتا انتهك 16 مادة من الدستور "عبر دعمه المعارض علنا في الانتخابات البرلمانية في 25 نيسان/ابريل"، واستنجت أنه "لهذا السبب، يجب إطاحته من منصبه".
ووافق 104 نواب من أصل 120 على عزل ميتا، فيما راما قبل جلسة التصويت في البرلمان إنّ "إيلير ميتا خان مهام منصب رئيس الجمهورية ... فقد حقه" في البقاء في منصبه.
وميتا هو رئيس وزراء سابق وعضو سابق في الحزب الاشتراكي، قبل أن يؤسس حزبه الخاص في عام 2004.
واختاره البرلمان الذي يهيمن عليه الاشتراكيون في عام 2017 ليشغل منصب رئيس البلاد، لكن علاقات الطرفين تدهورت في شكل كبير أنذاك.
