يتوجه الإيرانيون الى صناديق الاقتراع في 18 حزيران الحالي، لاختيار رئيس جديد خلفا لحسن روحاني، في انتخابات تبدو نتيجتها محسومة سلفا، ويتوقع أن تعزز ....
يتوجه الإيرانيون الى صناديق الاقتراع في 18 حزيران الحالي، لاختيار رئيس جديد خلفا لحسن روحاني، في انتخابات تبدو نتيجتها محسومة سلفا، ويتوقع أن تعزز إمساك المحافظين بمفاصل هيئات الحكم، وسط تخوف من امتناع عن المشاركة بنسبة قياسية.
اقرأ أيضاً : البرلمان الإيراني يصوّت على اتهام روحاني بانتهاك الدستور
وفي فترة من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية زادتها حدة العقوبات الأميركية وجائحة كوفيد-19، يتنافس سبعة مرشحين في الانتخابات الثالثة عشرة في تاريخ الجمهورية الإسلامية (اعتبارا من عام 1979)، هم خمسة من التيار المحافظ المتشدد (المعروف بـ"الأصولي")، واثنان من التيار الإصلاحي.
ويبرز بين المرشحين رئيس السلطة القضائية المحافظ المتشدد ابراهيم رئيسي (60 عاما)، الأوفر حظا للفوز بالمنصب، بعدما نال 38 في المئة من أصوات المقترعين في انتخابات 2017، وفي ظل غياب أي منافس وازن هذا العام.
وستطوي الانتخابات صفحة الرئيس روحاني الذي يتولى منصبه منذ 2013، ولا يحق له الترشح للدورة المقبلة بعد ولايتين متتاليتين. وشهد عهده سياسة انفتاح نسبية على الغرب توجت بابرام الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، والذي بات في مهب الريح منذ انسحاب الولايات المتحدة أحاديا منه عام 2018.
ويرجح أن تشهد الانتخابات امتناعا واسعا عن التصويت، وهو ما يصبّ عادة في صالح التيار المحافظ. وشهدت آخر عملية اقتراع (الانتخابات التشريعية 2020)، نسبة امتناع قياسية بلغت 57 في المئة.
وأتى ذلك بعد استبعاد مجلس صيانة الدستور آلاف المرشحين، غالبيتهم من الإصلاحيين والمعتدلين. وانتهت انتخابات مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) بفوز عريض للمحافظين.
وقبل أقل من أسبوعين على موعد الدورة الأولى، تمضي الحملة الانتخابية دون ضجيج في طهران. وباستثناء تلك العائدة لرئيسي، يندر وجود صور المرشحين وشعاراتهم في العاصمة.
وفي حين أن الاجراءات الوقائية المرتبطة بكوفيد-19 حدّت بشكل كبير من إمكانية إقامة تجمعات عامة، يسود انطباع عام بأن الانتخابات المقبلة تثير حماسة أقل من سابقاتها.
ويتولى الرئيس في إيران السلطة التنفيذية ويشكّل الحكومة، الا أن الكلمة الفصل في السياسات العامة تعود الى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.
