الناشطة السعودية الهذلول تمثل أمام محكمة في الرياض بعد الافراج عنها

مثلت الناشطة السعودية

اقرأ أيضاً : السعودية تتجه للإفراج عن شخصيات معارضة لتجنب ضغوط بايدن

الثلاثاء أمام محكمة في الرياض للمرة الأولى منذ الافراج المشروط عنها في 11 شباط/فبراير بعدما أمضت حوالى ثلاث سنوات في السجن.

في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، أمرت محكمة في الرياض بسجن الهذلول خمس سنوات وثمانية أشهر بعدما دانتها بتهمة التحريض على تغيير النظام و"خدمة أطراف خارجية"، وأرفقت الحكم بوقف تنفيذه لمدة سنتين وعشرة أشهر. وأفرج عنها في العاشر من شباط/فبراير.

لكنها تبقى قيد افراج مشروط عنها لثلاث سنوات ولا يمكنها مغادرة المملكة لمدة خمس سنوات.

بحسب عائلتها فان الناشطة البالغة من العمر 31 عاما استأنفت الحكم الصادر في حقها والقيود المفروضة عليها وعلى والديها. وستمثل مجددا أمام المحكمة في 10 آذار/مارس.

وقالت عائلتها في بيان "اليوم هي المرة الأولى التي تمثل فيها لجين ويديها غير موثقتين وبدون أن تكون معصوبة العينين". 

وبحسب البيان فان النيابة طلبت تشديد الحكم والغاء وقف التنفيذ.

وأضاف البيان أن "عقوبتها تشمل العديد من القيود بينها تعهد اضطرت لجين ان توقعه من أجل الإفراج عنها ولا يمكنها بموجبه ان تتحدث علنا عن محاكمتها أو الكشف عن تفاصيل حول السجن أو حتى الاحتفال بالافراج عنها علنا".

ومُنع والداها من السفر خارج السعودية منذ العام 2018 رغم انهما ليسا متهمين باي جرم، كما قال أفراد من العائلة يقيمون في الخارج.

من جهتها قالت منظمة العفو الدولية الثلاثاء قبل الجلسة، على تويتر إن لجين "يجب أن تكون حرة بدون أي شروط" في السفر.

وأوقفت الهذلول (31 عاما) مع ناشطات حقوقيات أخريات ضمن حملة اعتقالات في أيار/مايو 2018، قبل أسابيع قليلة من رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة في السعودية، الأمر الذي كانت تطالب به الناشطة بإلحاح، ما أثار ردود فعل دولية منددة.

وجاء الافراج المشروط عنها فيما تواجه السعودية انتقادات من قبل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بخصوص احترام حقوق الانسان.

وبدأت محاكمة الهذلول في آذار/مارس 2019 بعد نحو عام من توقيفها. وبينما تم الافراج موقتا عن بعض الناشطات اللواتي اوقفن مع لجين خلال السنتين الأخيرتين، لا تزال أخريات في السجن.