قال الخبير القانوني المختص في التشريعات الإعلامية، يحيى شقير، إن الأردن أول دولة عربية أقرت قانون الوصول إلى المعلومة. وأضاف خلال تصريح لنشرة أخبار ....
قال الخبير القانوني المختص في التشريعات الإعلامية، يحيى شقير، إن الأردن أول دولة عربية أقرت قانون الوصول إلى المعلومة.
وأضاف خلال تصريح لنشرة أخبار رؤيا، أن الأردن في المرتبة، 121 من 125 دولة، في حق الحصول على المعلومة وهذا لا يليق في الاردن.
وبين أن هناك 6 دول عربية أقرت القانون بعد الأردن، وتقدمت علينا، منها 3 دول أعطت حق الحصول على المعلومة بأنه حق دستوري.
وتابع في حديثه أن المواطنين مختلفون في الثقافات ومن حق الجميع في الحصول على المعلومات.
اقرأ أيضاً : مهم للأردنيين المتواجدين بالخارج حول تجديد جوازات السفر
وقال إن "المعلومات" هي ببساطة كل المعلومات التي تقع تحتها جهة الادارة الحكومية، ما لم تكن مصنفة بحماية الخصوصية.
وبين أن الأردن عام 2011 هو الأول في العالم الثالث الذي أدخل شراكة الحكومة المنفتحة، وأن الحكومة الأردنية قدمت أجندتها الوطنية الأولى لتسهيل حق الحصول على المعلومة للصحفيين والمواطنين.
وكشف أن مجلس الحكومات في الأردن تلقى 60 شكوى في 14 عاما وهذا رقم مخجل، وفق قوله.
وفي عام 2011 أشار إلى أن الحكومة التزمت بتعديل القانون، وظل حتى عام 2018 في أدراج مجلس النواب، وفي ذات العام سحبته الحكومة وأجرت عليه بعض التعديلات في آخر يوم من العام الماضي 2020، حيث وصفها بـ "تعديلات مكياجية".
وكان مجلس الوزراء، قد أقر ثلاثة بروتوكولات خلال العام الماضي من أجل إنفاذِ حقِ الوصول إلى المعلومات.
وعلى الرغم من ذلك يشير مراقبون إلى استمرار الحاجة الى تكريسِ هذا الحق على أرض الواقع.
