الحكومة: لا حظر شاملا لمدد طويلة وجميع القرارات لمصلحة الأردنيين

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق بإسم الحكومة علي العايد أن جميع القرارات التي تخذها الحكومة هدفها مصلحة الوطن والمواطنين والحفاظ على صحة الجميع وسلامتهم وهذه القرارات خاضعة للمراجعة والتقييم الدوري ولدى الحكومة الشجاعة الكافية والجرأة لتعديلها أو التراجع عنها أو الاستمرار بها وفقاً لمعطيات الحالة الوبائية والظروف الصحية المستقبلية.

اقرأ أيضاً : الخصاونة يعلن قرار حكومي مهم حول الحظر الشامل في الأردن – تفاصيل

وقال العايد خلال مؤتمر صحفية عقد في رئاسة الورزاء، الثلاثاء، إنه بناءً على المعطيات الصحيّة والوبائيّة، وبعد دراسة جميع الخيارات والآثار المترتّبة عنها؛ قرّرت الحكومة عدم فرض حظر التجوّل الشامل لمدد طويلة خلال هذه المرحلة.

وأضاف أن تمديد ساعات حظر التجوّل الليلي المعتادة لتصبح من الساعة الحادية عشرة ليلاً للأفراد، والساعة العاشرة ليلاً للمنشآت، وحتى الساعة السادسة صباحاً؛ وذلك اعتباراً من يوم السبت المقبل الموافق للرابع والعشرين من تشرين الأوّل.

وأشار إلى أنه يستمر دوام المدارس والجامعات في جميع محافظات الأردن عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الحالي ويعاد تقييم الوضع قبل بداية الفصل الدراسي الثاني وفقاً لمعطيات الوضع الوبائي؛ علماً بأن وزارة التربية والتعليم توصلت إلى اتفاق مع المدارس الخاصة على تخفيض الرسوم الدراسية بما لا يقل عن (15%) عن الفترة التي يستمرّ فيها التعليم عن بُعد.

وكشف العايد أن الحكومة ستعلن عن آليّة عودة الأردنيين عبر المعابر البريّة خلال الأسبوع الحالي.

وتابع العايد: "زيادة التقيد والالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، وتشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على مدى التقيد بأوامر الدفاع سواء في المنشآت التابعة للقطاع الخاص أو في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية وسيصدر رئيس الوزراء أوامر دفاع جديدة لهذه الغاية، سنقوم بنشر تفاصيلها لاحقاً."

واعتبر أن اللقاح الوحيد حتى الآن وخط الدفاع الأول لحماية المواطنين من وباء كورونا هو ارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الجسدي والالتزام بسبل الوقاية

وقال العايد: "التفعيل الفوري والحازم للعقوبات والغرامات على المنشآت والأفراد غير الملتزمين بأوامر الدّفاع، أو الذين يسهمون بنقل العدوى إلى غيرهم."

وأضاف: تم اتخاذ بعض الإجراءات الميدانية وفي مقدمتها تكليف الأمناء العامين ومدراء الدوائر وموظفي الرقابة الداخلية وديوان المحاسبة بمراقبة التقيد بأوامر الدفاع والالتزام بإجراءات الوقاية وتحرير المخالفات بحق الموظفين أو المراجعين المخالفين، وزيادة أعداد المراقبين والمفتّشين على المنشآت، ووجود مرافقة من الأمن العام لهم، وتصوير المخالفات وتوثيقها.

وأشار إلى أنه تم توجيه مديريّة الأمن العام بتكثيف الرقابة على راكبي المركبة الواحدة ومخالفة غير المرتدين للكمامات في حال كان عددهم أكثر من ثلاثة أشخاص، ويستثنى من ذلك أفراد الأسرة الواحدة.

وبين أنه تم إلزام المطاعم السياحيّة والشعبيّة بعدم السماح لأكثر من ستة أشخاص بالتواجد في صالاتها على طاولة واحدة، وأن لا تقل المسافة بين الطاولات عن مترين، وضمن طاقة استيعابيّة لا تزيد عن (50%) من مساحة المنشأة.

وقال العايد إنه تم منع تقديم الأرجيلة في المطاعم والمقاهي في الأماكن المغلقة، والسماح فقط بتقديمها في الأماكن الخارجية وبغض النظر عن حالة الطقس.