مصادر تتحدث لرؤيا حول سيناريوهات حظر التجول الشامل

رجحت مصادر حكومية لرؤيا أن يقتصر حظر التجول الشامل على يوم الجمعة فقط في حال اتفاق الحكومة وخلية إدارة أزمة فيروس كورونا على استمراره.

وقالت المصادر لرؤيا إن السيناريوهات التي تتم مناقشتها الآن هو فرض حظر تجول ليوم الجمعة فقط على أن يسمح للمواطنيين بممارسة حياتهم بشكل طبيعي يوم السبت، مشيرة إلى أن هناك دراسة لتعديل وقت الحظر الجزئي أيضا.

لكن المصادر أكدت أن النقاشات مستمرة وقرار إلغاء حظر التجول بشكل كامل أو استمراره ليومين كما كان معمولا به أمر وارد أيضا، موضحة أن القرارات ستعلن خلال الساعات المقبلة.

وعلمت رؤيا من المصادر أن لجنة الأوبئة اجتمعت، مساء الاثنين، لكنها لم تتطرق إلى قضية الحظر الشامل واتفقت أن تترك هذا الملف بشكل كامل للحكومة.

وفي وقت سابق، رجح عضو اللجنة الوطنية للأوبئة، فراس البكري، إجراء تغيير على قرار حظر التجول الشامل الذي تفرضه الحكومة نهاية الأسبوع.

البكري قال إن "الحظر الشامل، في نهاية كل أسبوع، قد لا يستمر".، مشيرا إلى ان الموضوع "تجري دراسته بعمق، وتؤخذ كافة التفاصيل بعين الاعتبار، ومدى تأثيره على الوضع الوبائي".

واعتبر البكري في تصريحات لاذاعة حياة إف أم أن الحظر الشامل يحتاج للاستمرار إلى فترة طويلة، حتى "يؤتي ثماره".

واعترف بعدم حدوث تغيير على الحالة الوبائية في الأردن، نتيجة فرض الحظر ليومي الجمعة والسبت.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد، أكد أن الحكومة تعكف ومنذ اليوم الأول لتسلم مهامها على تقييم ودراسة الأثر لجميع أشكال الحظر سواء المطبقة حالياً أو التي سبق تطبيقها.

وأشار العايد إلى أن هذه الخطوة تستهدف الوقوف على الأثر الحقيقي للحظر، وصولا إلى صيغة توازِن بين الاستحقاقات الصحية الضرورية التي تشكل أولوية وطنية قصوى للمحافظة على قدرة القطاع الصحي من جهة، والآثار الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل بدورها أهمية كبيرة للمواطن والحكومة من جهة أخرى.

اقرأ أيضاً : الأردن في المرتبة 75 عالميا بعدد حالات كورونا

وأضاف العايد "ندرك حجم الترقب والاستفسارات لدى الرأي العام ومختلف القطاعات بخصوص طبيعة التغيير الذي قد يطرأ على شكل الحظر المطبق حالياً، والحكومة في المراحل الأخيرة من التقييم وتحديد السيناريو الذي سيتم اتباعه، وسنعلنه للرأي العام قبل نهاية هذا الأسبوع ".

وأشار إلى أن المقاربة الحكومية تحرص على أولوية المحافظة على قدرة القطاع الصحي، ومراعاة مختلف الجوانب الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وصولا إلى شكل من الحظر المتوازِن والفاعل.