حذر وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة، أمجد العضايلة من العودة لتنفيذ الإغلاقات وحظر التجول حماية لصحة المجتمع. اقرأ أيضاً : الأردن ....
حذر وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة، أمجد العضايلة من العودة لتنفيذ الإغلاقات وحظر التجول حماية لصحة المجتمع.
اقرأ أيضاً : الأردن يسجل إرتفاعا حادا بإصابات كورونا بـ 1776 حالة
وقال العضايلة في إيجاز حكومي، الأربعاء، :" في حال نتمكّن جميعاً من رفع مستويات الالتزام بسبل الوقاية، سنشهد تسارعاً خطيراً وكبيراً في أعداد الحالات بوتيرة قد تعجز منظومتنا الصحيّة عن التعامل معها واحتوائها، وهو وضع قد يفرض العودة لتنفيذ الإغلاقات والحظر حماية لصحّة المجتمع".
واستدرك العضايلة قائلا : "هو أمر لا أحد يرغب به؛ لا الحكومة، ولا الأفراد ولا أصحاب المنشآت؛ لكنّ الاستهتار وعدم الالتزام قد يدفعنا إلى خيارات صعبة بخلاف رغبتنا جميعاً".
وأوضح العضايلة أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز اليوم أمر الدّفاع رقم (17) لسنة 2020م، الذي تمّ بموجبه تعديل أمريّ الدفاع رقميّ (8) و(16) لتغليظ العقوبات على كلّ من يخالف الالتزامات أو التدابير المفروضة من الجهات المختصّة.
وأوضح العضايلة أن العقوبات تصل إلى غرامة ماليّة لا تقلّ عن خمسمائة دينار، ولا تزيد عن ألف دينار إذا كانت المخالفة لأوّل مرّة، وبالحبس مدّة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين في حال التكرار.
كما يعاقب بالحبس حتى سنة، بحسب العضايلة، أو بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، القائمون على إدارة المستشفيات، أو المراكز الصحيّة، أو المختبرات الطبيّة؛ وذلك في حال عدم إبلاغ الجهات المختصّة عن الحالات التي تثبت إصابتها بفيروس كورونا، وإغلاق أيّ منها لمدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً إذا ثبت تكرار المخالفة.
ولفت وزير الدولة لشؤون الإعلام إلى أنه لا يحول تطبيق أيّ عقوبة بموجب أمر الدفاع هذا دون تطبيق أيّ عقوبة أشدّ ورد النص عليها في أيّ تشريع آخر.
كما لفت العضايلة إلى أنه يعاقب كلّ من يقيم تجمّعاً بصورة مخالفة بغرامة لا تقلّ عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، إذا كانت المخالفة لأول مرة، وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، أو بغرامة لا تقلّ عن ألفيّ دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين في حال التكرار.
وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أن كلّ من يقدّم نتيجة غير صحيحة لفحص (PCR)، بقصد تضليل الجهات المختصّة سيعاقب بالحبس حتى سنة، أو بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
كما يجوز للوزير المعني نشر أسماء المنشآت التي يتم إغلاقها بموجب أيّ من أوامر الدفاع.
وقال العضايلة إن فرق الرقابة والتفتيش ستقوم يوميّاً بالرقابة على مدى التزام المنشآت، فقد قامت فرق التفتيش في وزارة الصناعة والتجارة أمس واليوم بمخالفة 171 منشأة، في جميع محافظات المملكة، وسيتمّ تكثيف حملات الرقابة والتفتيش بشكل مستمرّ.
وأكد العضايلة أن هذا الحال لا ينطبق على المنشآت الخاصّة وحسب، بل تقوم فرق الرقابة من ديوان المحاسبة ووحدات الرقابة الداخليّة والمتسوّق الخفي بمتابعة مدى الالتزام في المؤسّسات والدوائر الحكوميّة، وقد تمّت مخالفة (30) جهة ومؤسّسة حكوميّة خلال اليومين الماضيين.
وأعلن العضايلة في ضوء تزايد أعداد الإصابات، وضمن سياسات وبروتوكولات احتواء وباء كورونا، نؤكّد أنّه سيتمّ اعتماد الحجر والعزل المنزلي كأساس للتعامل مع المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا خلال الأسبوع المقبل،
ونوه الوزير إلى انه يتم حالياً مراجعة إجراءات العمل بالتعاون بين مختلف الأطراف المعنيّة، واستكمال البنية الرقميّة الضروريّة للتنفيذ ومتابعة المحجورين والمعزولين منزليّاً من خلالها.
