يبحث نواب بريطانيون الاثنين في خطة بوريس جونسون لمراجعة اتفاق بريكست، التي أثارت احتجاجات داخل الغالبية المحافظة نفسها وغضب الأوروبيين في خضم ....
يبحث نواب بريطانيون الاثنين في خطة بوريس جونسون لمراجعة اتفاق بريكست، التي أثارت احتجاجات داخل الغالبية المحافظة نفسها وغضب الأوروبيين في خضم المفاوضات التجارية.
اقرأ أيضاً : رئيس وزراء بريطانيا: أوروبا تريد محاصرتنا غذائيا لضرب وحدتنا
أثار عرض قانون "السوق الداخلية" الأسبوع الماضي أزمة هي الأشد حدة في مسار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي بدأ منذ أكثر من أربع سنوات مع الاستفتاء على البريكست. وكان البعض يظن ان الأمر انتهى مع خروج المملكة المتحدة التاريخي من الكتلة الأوروبية في كانون الثاني/يناير الماضي.
ويمنح مشروع القانون لندن صلاحية اتخاذ قرارات تجارية أحادية الجانب في أيرلندا الشمالية، وهي صلاحيات من المفترض أن تتشاركها مع الأوروبيين بموجب اتفاق بريكست المبرم العام الماضي.
وباعتراف الحكومة البريطانية فأن المشروع ينتهك القانون الدولي. وقد صب الزيت على نار المفاوضات البطيئة أصلا، والتي من المفترض أن تثمر عن اتفاقية للتبادل الحر وتجنب حدوث انقطاع مفاجئ في الأول من كانون الثاني/يناير المقبل، عند انتهاء الفترة الانتقالية التي من شأنها تخفيف آثار الانفصال.
كذلك، تعرض مشروع القانون لانتقادات واسعة في صفوف الطبقة السياسية البريطانية، ولا سيما من قبل أربعة رؤساء وزراء سابقين، بينهم المحافظان جون ميجور وتيريزا ماي.
ويبدو أن الجلسة ستكون محتدمة بعد ظهر الإثنين في مجلس العموم البريطاني، حيث سيناقش النص ويتم التصويت عليه في قراءة ثانية، على الرغم من الغالبية الكبيرة التي تتمتع بها حكومة جونسون.
