في مديريات وزارة الداخلية الفلسطينية، كانت تتم عمليات تسجيل وثائق السجل المدني واصدار بطاقات الهوية وشهادات الميلاد والوفاة وجوازات السفر، ومن ثم ....
في مديريات وزارة الداخلية الفلسطينية، كانت تتم عمليات تسجيل وثائق السجل المدني واصدار بطاقات الهوية وشهادات الميلاد والوفاة وجوازات السفر، ومن ثم يجري ترحيلها الى الاحتلال لاجل توثيقها.
اقرأ أيضاً : الداخلية الفلسطينية توضح اجراءاتها لمواجهة موجات جديدة من "كورونا"
كان الامر يسير هكذا وفق الاتفايات الموقعة بين منظمة التحرير وحكومة الكيان، لكن بعد جملة القرارات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية مؤخرًا ردًا على خطة الاحتلال ضم مستوطنات الضفة ومن ضمنها وقف التنسيق الامني، لم يعد الامر كذلك وتوقفت الداخلية عن ارسال الوثائق الجديدة، ما خلق عديد من التساؤلات حول امكانية عدم اعتراف سلطات الاحتلال بهذه الوثائق، خصوصًا عند السفر او التنقل بين المحافظات.
لا يريد الفلسطينيون وساطة من طرف ثالث، بل الضغط على الاحتلال بشكل يجبره على الخضوع للأمر الواقع، هذا وسط تساؤلات حول الذي يمتلكه المجتمع الدولي الذي يريده المستوى الرسمي الفلسطيني أن يضغط على تل أبيب.
اقرأ أيضاً : هكذا سيبدا نتنياهو عملية الضم
في المحصلة يبدو أن المواطن في الاراضي المحتلة، يجد نفسه اليوم محاصرًا في سجن كل الطرق المحيطة به تؤدي الى حيث الاحتلال، حيث يؤكد الجميع هنا بأن التحلل من العلاقة مع الاحتلال طريق معقدة وشائكة.
ما بين التخلص من العلاقات مع تل أبيب والبحث عن وساطات دولية، تبدو المرحلة اللاحقة ضبابية .. يتركز الرهان فيها على الصمود الفلسطيني، هذا الصمود الذي يرى الشارع بأن من واجب القيادة دعمه ومساندته وتفعيل ادوات الاستفادة من قدراته لمواجهة نوايا تل أبيب وممارسات جيشها ومستوطنيها.
