مصر تعرض على السعودية اتفاقا لاستيراد وقود بتسهيلات في السداد

رؤيا - قال مسؤول في وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية إن بلاده طلبت من السعودية الحصول على منتجات بترولية بتسهيلات ائتمانية على غرار اتفاق وقعته مع الإمارات.

وأضاف المسؤول في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول أن هيئة البترول تسعى لتأمين احتياجات البلاد من الوقود لأكبر فترة ممكنة من خلال التنسيق مع الدول العربية الشقيقة مثل السعودية والكويت.

واتفقت مصر على شراء منتجات بترولية بقيمة 9 مليارات دولار من الإمارات، لمدة عام ينتهى في سبتمبر/ أيلول 2015 بتسهيلات في السداد، وتغطي هذه الواردات النفطية ما بين 70 و75% تقريبا من واردات مصر الشهرية من المنتجات النفطية، وهي المازوت والسولار والبنزين.

وقال مسؤول هيئة البترول المصرية  الذى فضل عدم ذكر إسمه، إن مصر طلبت أن تسدد قيمة هذه المنتجات على 5 سنوات بأقساط ربع سنوية وفترة سماح لمدة عام وبنفس الشروط الموقعة مع الامارات.

وقدمت المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية والكويت، دعماً سياسياً واقتصادياً لمصر، منذ عزل الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي في يوليو/تموز من العام الماضي عقب احتجاجات شعبية واسعة.

وقال وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، الأسبوع الماضي، إن مصر تلقت مساعدات قدرها 10.6 مليارات دولار من دول الخليج في السنة المالية المنتهية في يوليو/ تموز الماضي.

ويتجاوز الطلب المحلى على المنتجات البترولية في مصر، حاجز 2.1 مليون برميل يومياً، بنسبة عجز تصل إلي 500 ألف برميل يومياً، يجرى استيرادها في صورة منتجات سولار وبنزين وبوتاجاز ومازوت، حسب إحصاءات وزارة البترول.

وتستورد مصر شهرياً منتجات بترولية بنحو 1.3 مليار دولار، تقوم بطرحها في السوق بشكل مدعوم للمواطنين، مما ساهم في تزايد فجوة دعم المنتجات البترولية وبلوغها نحو 140 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي 2013/2014 ، حسب بيانات وزارة المالية المصرية.

 وتواجه مصر أزمة طاقة هي الأسوأ منذ سنوات، وتعاني مناطق كثيرة من انقطاعات شبه يومية في الكهرباء.

وفي وقت سابق، قال مسؤول بوزارة المالية المصرية، إن الموازنة الحالية (2014 / 2015) تتضمن شراء 19.3 مليون طن من المنتجات البترولية بقيمة 15.9 مليار دولار، وذلك بخلاف ما ستحصل عليه مصر من دولة الامارات خلال العام الحالي.

وتستورد الحكومة المصرية منتجات بترولية  بنحو 1.3 مليار دولار شهرياً من الخارج، حيث تبلغ الاحتياجات الشهرية للسوق  من السولار نحو 450 ألف طن، والبوتاجاز 300 ألف طن والبنزين 500 ألف طن.