نبض البلد يناقش "العنف الاسري والمجتمعي"

رؤيا – محمد المجالي- ناقش برنامج نبض البلد والذي يبث على فضاية رؤيا مساء الاحد موضوع " الاسرة"، حيث استضاف كلا من م. غالب القضاة - مدير عام مؤسسة نهر الأردن فاضل الحمود- الأمين العام للمجلس الوطني لمؤسسة حماية الأسرة.

سؤال الحلقة: هل تعتقد أننا نشهد ظاهرة انتهاك أسرة ؟

وجاءت النتائج:

88% نعم

12% لا

وقال فاضل الحمود "ما يحدث من جرائم موجود في كافة المجتمعات، ولا زالت تحدث ولا نستطيع انكارها، ويجب الوقوف عندها ودراستها وندق ناقوس الخطر لايجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة، ولا بد من منعها".

واضاف الحمود "ان الهدف هو الحد منها والعمل على معالجتها، واشار ان زيادة عدد السكان من اهم الاسباب حيث كان عدد سكان الاردن قبل 4 او 5 سنوات حوالي 5 مليون نسمة والان العدد اصبح يقارب 10 -11 مليون نسمة وبالتالي هذه زيادة طبيعية".

وقال الحمود "ما تحقق في الاردن في هذا المجال يعتبر ريادي في المنطقة وكسرنا حاجز الصمت في الاردن، وتعريف العنف الاسري يختلف من مؤسسة الى مؤسسة وهناك اختلاف في الارقام وهناك حالات لا يتم الابلاغ عنها وعندنا قصور في بعض التشريعات وتراجع في بعض الخدمات ولا ننكر ان الارقام كبيرة ولكن ما تحقق في الاردن يعتبر ريادي".

واضاف الحمود "ان اشكال العنف الاسري قد تكون لفظية او جسدية او مادية والاشكال متعددة ومختلفة، اما الاسباب قد تختلف من مكان الى مكان ومن مدينة الى مدينة وقد تكون اسباب اقتصادية او دينية، وايضا تعاطي المسكرات او تعاطي المخدرات من الاسباب الرئيسية، وهناك البعض يعتقد ان العنف الاسري موجود فقط في الطبقات الفقيرة".

واشار الحمود ان هناك ارتباط رئيسي بين الادمان على المخدرات والعنف الاسري.

وقال "ان منظومتنا الاجتماعية اصابها خلل كبير نشاهد عنف مجتمعيا في الجامعات والشوارع وفي المدارس وفي الاسرة".

لا ان تاخذ موضوع العنف المجتمعي ونضع الحلول الصحيحة وكفانا تنظير اذا لم نضع الحلول المناسبة، وعندما نتحدث عن العنف الاسري يجب ان نتحدث عن العنف المجتمعي.

وقال "اختلفت بعض الضوابط في المجتمع فلا بد من ثورة بيضاء من اجل معالجة المنظومة الاجتماعية".

وقال الحمود "ان مجمل الحالات الي راجعت دائرة حماية الاسرة هي 2214 حالة وتم التعامل مع 506 حالات وتم عمل دراسة، وما خرجت به كانت عبارة عن مؤشرات، وبالتالي نقول نعم ان هذه القضايا تحدث ولا يمكن انكارها".

واضاف "ما خرجت به الدراسة من توصيات كانت بضرورة التوسع في موضوع الارشاد وقمنا بالتوسع به وعمل اتفاقية بين المجلس الوطني لشؤون الاسرة ومع مؤسسة نهر الاردن ووزارة الاوقاف لنقوم بتدريب الواعظين والواعظات حول الاساليب الصحيحة لكيفية تناول هذه المواضيع وبالاضافة ايضا الى عدد من المؤسسات غير الحكومية، ايضا خرجنا بضرورة اجراء دراسات علمية للخروج بنتائج حقيقية ووضع الحلول مع هذه الدراسة، مشيرا ان هناك تضارب في الارقام بين مختلف المؤسسات.

وقال الحمود "ان قانون العقوبات الصادر عام 1960 اصبح غير مناسب فالمادة 62 ضروب التأكيد اصبح غير ملائم في عام 2014 وخرجنا خلال ورشة عمل بالابقاء على هذه المادة ومتابعة النتائج ووضع ضوابط".

وقال ان قانون الحماية للعنف الاسري وضع عام 2008 وتم تعديل جملة من القوانين.

من جهته قال غالب القضاة "من البدايات كنا نتحدث ان الاردن ليس عنده ارقام اكثر من غيره وهناك زيادة في الوعي لدى المواطنين والعاملين في حماية الاسرة وتكنولوجيا المعلومات وحملات التوعية وهناك برامج خاصة وخطوط هاتفية للتبليغ عن الحوادث ونستقبل حوالي 30 الف مكالمة في العام، اغلبها تبليغ عن اساءات وهذه التباليغ تأتي من خلال المستشفيات او وزارة التربية والتعليم وتحول بعد ذلك الى حماية الاسرة، وهو خط مجاني.

وقال القضاة "ان اسباب العنف الاسري متعدده في الجريمة فيمكن الجهل او الحالة المادية والنفسية والاهل لا يوجد لهم ادوات للتعامل مع الاطفال ومن المفروض ان يكون هناك برامج".

واضاف القضاة "ان هناك عوامل كثيرة تزيد من احتمال الاساءة وعملنا دراسة مسحية فتبين ان قضايا الاساءة الكثير من المواطنين لا يدركوها، وهناك نوعان لاساءة الاطفال 1- اساءة بسيطة يتم معالجتها بسهولة 2- اساءة شديدة قد تكون جنسية او ضرب مبرح فيبقى الطفل لفترة معينة ويبقى تحت المتابعة".

واشار انه لدينا برنامج تدريببي للعاملين مع الاطفال.

ونوه القضاة ان هناك خلل في المنظومة الاجتماعية وانها هبطت وجزء من مشكلة المشاجرات في الجامعات هي الواسطة.

وقال القضاة "نعم هناك خلل وربما لم نصل بعد الى الحالة الكارثية ويجب علينا جميعا ان نضع خارطة طريق ونتحدث بصراحة وان يكون هناك برامج عمل قابلة للتطبيق".

واشار ان اغلب قضايا العنف تكون من الرجل وهو يفسر بأن القوة البدنية عند الذكور اكبر والسيطرة هي بشكل عام عند الرجل.

وقال ان مؤسسة نهر الاردن 50 % من جهودها لشؤون الطفل ونتعامل مع الاسرة كاملة وهناك برامج للعاملين مع الاطفال والتوعية وخريجي الجامعات الاردنية وهناك ايضا برامج مخصصة لتمكين كل هذه الامور.