التسهيلات الائتمانية تسجل أعلى مستوى بتاريخها في أيلول

رؤيا - الراي -  سجّلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة الصعود لأعلى مستوى في تاريخها، وبلغت 19.39 مليار دينار في أيلول من هذا العام، ، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وتوزعت التسهيلات على عدة قطاعات هي الزراعة والتعدين والصناعة والتجارة والعامة والإنشاءات وخدمات النقل و»السياحة والفنادق والمطاعم» و»خدمات ومرافق عامة» والخدمات المالية والخدمات الأخرى منها شراء أسهم.
وشكلت هذه القطاعات عدة جهات مقترضة، منها الحكومة المركزية والمؤسسات العامة والمؤسسات المالية والقطاع الخاص المقيم والقطاع الخاص غير المقيم.
وبحسب اقتصاديين، يلعب حجم التسهيلات الائتمانية دورا رئيسيا في النشاط الاقتصادي، إذ أن الائتمان يتحول عادة إلى طلب حقيقي في الاقتصاد.
وكان حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل الجهاز المصرفي سجل 6.18 مليار دينار بنهاية عام 2004، ثم ازداد تباعا في السنوات التالية، أو ما عرف بسنوات الطفرة، مسجلا 7.74 مليار دينار في 2005، و9.76 مليار دينار في 2006، ثم 11.29 مليار دينار في 2007 و13.04 مليار دينار في 2008، و13.13 مليار دينار في 2009، و14.45 مليار دينار في 2010، و15.85 مليار دينار في 2011، و17.82 مليار دينار في 2012، و18.93 مليار دينار في 2013.
وفي الأردن 25 بنكا، منها 13 بنكا تجاريا، و8 بنوك أجنبية، و4 بنوك إسلامية.

الزراعة
واستحوذ قطاع الزراعة على 247 مليون دينار من إجمالي تسهيلات البنوك، وبنسبة وصلت إلى 1.27%.
وتشكل هذه التسهيلات انخفاضا بنحو 50 مليون دينار عن أعلى مستوى حصل عليه قطاع الزراعة في تاريخه في آب من نفس العام.

التعدين
واستقرت تسهيلات قطاع التعدين عند 170.6 مليون دينار، قرب المستوى المرتفع الذي بلغت في آب عند 171.7 مليون دينار، ليستحوذ قطاع التعدين على أقل نسبة من التسهيلات بين مختلف القطاعات وبواقع 0.88%.
وتساهم الصناعات التعدينية, بحوالي 2.88% من الناتج المحلي الإجمالي، منها 2.10% لقطاع التعدين وحده والباقي للصناعات الاستخراجية.
وتشمل بيانات قطاع التعدين الفوسفات والبوتاس والأسمدة والكلنكر.

الصناعة
وحصل قطاع الصناعة على 2.88 مليار دينار من إجمالي التسهيلات في أيلول 2014، وبنسبة 14.88%، مرتفعا من 2.70 مليار دينار في آب.
وتقدّر مساهمة القطاع الصناعي في الدخل المحلي الإجمالي بحوالي الربع.

التجارة العامة
وحصل هذا القطاع على 18.8% من التسهيلات، بحجم 3.64 مليار دينار في أيلول مرتفعا من 3.52 مليار دينار في آب.

الإنشاءات
وحصل قطاع الإنشاءات على 4.24 مليار دينار من إجمالي التسهيلات، وبنسبة 21.66%، مسجّلا أعلى مستوى في تاريخه من حيث حجم التسهيلات.
وشهد قطاع الانشاءات الذي يرتبط بشكل مباشر في حركة العقار في المملكة تباطؤا كاد أن يصيبه بالشلل، بالتزامن مع الأزمة العالمية في 2008، قبل أن يتعافى تدريجيا في السنوات اللاحقة.

خدمات النقل
وحصلت خدمات النقل على تسهيلات بحجم 565.9 مليون دينار بنهاية أيلول، وبحصة بلغت 2.92%، مسجلا أعلى مستوى في تاريخه.
ويلعب قطاع النقل دوراً فعالاً في خدمة الاقتصاد الوطني وحركة التجارة الدولية وخاصة من خلال موقع الأردن، كحلقة وصل بين الشرق والغرب والشمال والجنوب.

السياحة والفنادق والمطاعم
وحصل قطاع السياحة والفنادق والمطاعم على تسهيلات وصلت إلى 550.8 مليون دينار في أيلول، وبنسبة 2.84% من إجمالي التسهيلات.
وتشكل مساهمة السياحة عاملا مهماً في نمو وتنشيط الاقتصاد خاصة أنها تقع في المركز الثالث على سلم إجمالي مقبوضات الحساب الجاري في ميزان المدفوعات بعد الصادرات السلعية وتحويلات العاملين في الخارج، وتشكل نحو 14% إلى الناتج المحلي الإجمالي كنسبة.

خدمات ومرافق عامة
وكانت حصة قطاع الخدمات والمرافق العامة 10.30% من إجمالي تسهيلات البنوك الائتمانية، إذ بلغت 1.99 مليار دينار بنهاية أيلول، مرتفعة من 1.96 مليار دينار المسجّل في آب.

الخدمات المالية
وحصل قطاع الخدمات المالية على تسهيلات بحجم 462.2 مليون دينارفي أيلول 2014، منخفضة من 498.7 مليون دينار المسجلة في آب من نفس العام.
وتحجم البنوك عن توفير تسهيلات لهذا القطاع، لما يعتريه من مخاطر مرتفعة.

القطاعات الأخرى والأسهم
وحصلت القطاعات الأخرى على تسهيلات بحجم 4.62 مليار دينار شكلت 23.83% من إجمالي تسهيلات البنوك.
ومن هذه القطاعات قطاع الأسهم، الذي حصل على 288.4 مليون دينار، شكلت 1.49% من إجمالي التسهيلات.