هل يحق للأردنيين مقاضاة الحكومة حال انقطاع المياه عنهم؟

محليات
نشر: 2019-11-25 14:57 آخر تحديث: 2019-11-25 16:08
العاصمة عمّان - أرشيفية
العاصمة عمّان - أرشيفية

أفاد خبير قانوني، بأحقية المواطن الأردني رفع دعوى قضائية ضد الحكومة ممثلة بوزارة المياه، حال انقطاع المياه عنه دون وجه حق.

وقال الخبير القانوني الدكتور طلال الشرفات في تصريح لرؤيا اليوم الإثنين، إن الضرر المادي الواقع على المواطن يجيز له التقدم بدعوى قضائية ضد وزارة المياه، بشرط ان لا يكون توقف ضخ المياه بسبب قاهر خارج عن إرادة الوزارة او الجهة المزودة للمياه.

وأشار إلى أن النص القانوني يحدد المسؤولية الكاملة أو على من تقع دائرة التقصير، من سلطة سلطة المياه وإلحاق الضرر بالمواطنين.

وبدأ اليوم وقف ضخ المياه عن مناطق واسعة في العاصمة والزرقاء، نتيجة أعمال صيانة قالت وزارة المياه إنها ستستمر حتى مساء الخميس المقبل، داعية المواطنين للتحوط بالمياه، حيث سيستمر قطع المياه اعتبارًا من الاثنين ولمدة 96 ساعة متواصلة.

وقال مساعد أمين عام وزارة المياه والري الناطق الرسمي بام الوزراة عمر سلامة، إن الوزارة لن تستطيع ان تزود المواطنين  بالمياه عبر الصهاريج  المجانية ، وانما عليهم ان يقوموا بشراء الصهاريج لمن يحتاج منهم مياه على نفقته الخاصة  ولم يقم بالتحوط بالكميات التي تلزمه.

وأوضح الخبير القانوني الشرفات، أن رسوم القضية حال عزم أي مواطن أن يرفعها ضد الوزارة، تعود وفقًا لقرار المحكمة، مشيرًا إلى أن على المتضرر إثبات قيمة ضررة ماليا وماديا أمام المحكمة.


اقرأ أيضاً : الحكومة تدعو الأردنيين للتحوط بالمياه بعد وقف الديسي


وحول إذا ما كان قطع المياه المبرمج، فقال الشرفات إن على الوزارة او الجهة المزودة للمياه توفير بدائل للمستخدمين.

من  جانبها،  قالت المحامية لين الخياط  إن  التقاضي حق لكل مواطن اذا توفر شرط المصلحة واثبات المسؤولية التقصيرية.

واضافت ان من واجبات الدولة توفير الخدمات الاساسية لمواطنيها وتوفير البدائل حال كان امر انقطاعها مبرمجا ولم يكن بقوة قاهرة .

وأكدت الخياط أن قرار الحكم  يترك للمحكمة في هذه القضية  حال النظر فيها.

من جهته، خالف الخبير الدستوري ليث نصراوين رأي قانونية مقاضاة وزارة المياه.

وقال انه لايحق للمواطن مقاضاة الوزارة لانها قامت بوقف ضخ المياه استنادا لمبدأ ضمان صيانة الخط لضمان استمرارية  وديمومة تزويد المواطنين  بالمياه.

لكنه أكد على أن على الوزارة او الجهة المزودة للمياه توفير البدائل للمواطنين، الأمر الذي يعد نقطة خلافية حول أحقية رفع شكوى على الوزارة من حيث قبولها او رفضها  من قبل المحكمة  تحت بند المسؤولية التقصيرية.

أخبار ذات صلة