يدرس النواب الجزائريون الثلاثاء قانونا مثيرا للجدل حول المحروقات تظاهر بسببه العديد من الجزائريين معتبرين أنه يشكل رضوخا للشركات الأجنبية. وهذا ....
يدرس النواب الجزائريون الثلاثاء قانونا مثيرا للجدل حول المحروقات تظاهر بسببه العديد من الجزائريين معتبرين أنه يشكل رضوخا للشركات الأجنبية.
وهذا القانون الذي يتعرض لانتقادات أو يحظى بدعم في الاعلام منذ أسابيع، صادق عليه مجلس الوزراء في 14 تشرين الأول/أكتوبر.
والثلاثاء تجمع آلاف الأشخاص خصوصا الطلاب ككل أسبوع في الجزائر ضد النظام، أمام المجلس الوطني الشعبي كما أفادت مراسلة فرانس برس.
ورددوا "قانون المحروقات إلى القمامة!" و"لقد بعتم البلاد أيها الخونة" داعين إلى "إسقاط البرلمان" قبل مغادرة المكان بعد 45 دقيقة.
وبحسب مشاهد التلفزيون الجزائري كان هناك عدد قليل من النواب في البرلمان الثلاثاء لدى بدء نقاش مشروع القانون.
ونقلت قنوات جزائرية خاصة مشاهد لنواب من المعارضة رافعين لافتات بينها واحدة كتب عليها "الجزائر ليست للبيع".
والقانون الذي يضم 238 مادة وسيتم التصويت عليه في 14 من الجاري، يراجع الإطار القانوني والضريبي الذي يطبق على هذا القطاع في الجزائر بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وقالت الوكالة "ينتظر أن يشكل مشروع قانون المنظم لنشاطات المحروقات اطارا تنظيميا جديدا يهدف الى تحفيز الاستثمار في القطاع دون المساس بالمصلحة الوطنية في ظرف يتسم بقلة الموارد المالية و بالمنافسة الشرسة".
ويقول مراقبون إن هذا القانون الجديد يرمي إلى تليين الإطار القانوني والضروري الملزم للغاية وغير المحفز الذي ساهم في إبعاد المستثمرين الأجانب من الجزائر وسط تراجع متواصل منذ حوالى 15 عاما لإنتاج المحروقات الوطني (النفط والغاز) وانخفاض الأسعار.
وفي المقابل يستمر الاستهلاك الوطني في الارتفاع ما يحد من الصادرات - 95% من إيرادات البلاد الخارجية - ما يجعل من الضروري البحث عن حقول جديدة.
وتشهد الجزائر منذ 22 شباط/فبراير احتجاجات دفعت بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في نيسان/أبريل بعد حكم البلاد لعقدين. ولا تزال الاحتجاجات مستمرة مع تظاهرات حاشدة تنظم كل ثلاثاء وجمعة للمطالبة برحيل مجمل "النظام" الحاكم.
ومنذ أسابيع يردد المتظاهرون شعارات منددة بقانون المحروقات.
ومطلع تشرين الأول/أكتوبر نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الطاقة محمد عرقاب قوله إن محادثات جارية مع "شركات كبرى".
وتحدث عن وجود "نقطتين مهمتين" يجب العمل على "تحسينهما" في القانون.
وأثارت تصريحاته غضب الشارع.
وينص القانون حول المحروقات أيضا على استخراج الغاز الصخري.
وفي 2015 تضاعفت التظاهرات احتجاجا على استخراج الغاز الصخري في عين صالح على بعد 1500 كلم جنوب الجزائر في الصحراء حيث قامت شركة النفط والغاز الجزائرية "سوناطراك" بأول عملية تنقيب ناجحة نهاية 2014. وكان يخشى المتظاهرون من عواقب هذه العملية على البيئة.
وتمثل عائدات المحروقات 60% من ميزانية الجزائر التي تنتج حاليا مليون برميل نفط يوميا مقابل أكثر من 1,4 مليون في 2005 وفقا لارقام نشرتها السلطات.
