قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة إن إضراب المعلمين وغياب الطلبة عن مدارسهم، ليس من مصلحة الوطن والطبة واولياء الامور. وأضاف خلال ....
قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة إن إضراب المعلمين وغياب الطلبة عن مدارسهم، ليس من مصلحة الوطن والطبة واولياء الامور.
وأضاف خلال استضافته في برنامج نبض البلد، أن جميع الأردنيين يتألمون لذلك، و"نأمل ان نصل إلى حل لصالح الجميع ويوصل الطلبة إلى مدارسهم".
وأشار إلى أن سبب تأخر الحكومة باتخاذ قرارها الأخير، جاء لإعطاء الفرصة أمام الحوارات المتكررة التي كانت تعقد بين نقابة المعلمين والحكومة، مبينا أن هذا القرار طرح كمبادرة في منزل رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية الدكتور إبراهيم البدور.
وكان المعايطة قد اقترح على مجلس النقابة ووزارة التربية والتعليم الجلوس على طاولة الحوار ومناقشة كل شيئ والنظر في العلاقة المتوترة بين الطرفين شرط الالتزام، وعلى ان يبدأ التطبيق بداية العام المقبل.
وأكد أن الحكومة لا تهدد ، وتريد حلا لأزمة المعلمين وانها معنية بتنفيذ القانون، ولسنا في معركة وأن هنالك اختلاف في وجهات النظر، ويجب أن يطبق القانون وان الحكومة ملزمة بذلك.
وبين المعايطة أن الحكومة أدارت ملف أزمة المعلمين وفق مصلحة الوطن وضمن الإمكانيات المتوفرة ولا سيما وأن الموازنة والعجز معلنان للجميع، مشيرا الى ان الحوار مازال مفتوحا مع نقابة المعلمين ويرتبط بعودة الطلبة لمدارسهم.
اقرأ أيضاً : نقابة المهندسين تعلن عن وقوفها مع "المعلمين"
وشدد المعايطة على أن قرار المحكمة الإدارية المتعلق بوقف تنفيذ الإضراب، ملزم للجميع وعلى الحكومة والنقابة تنفيذه، مضيفا "نحن لسنا في معركة وجميعنا أبناء وطن، وهناك اختلاف في وجهات النظر وهناك قدرات مالية لا يمكن تجاوزها وهناك حوار ما زال ممكناً حتى اللحظة، ولكن إنفاذ القانون واجب".
وحول لقاء رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز مع رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، قال الوزير المعايطة إن اللقاء تطرق لعدة ملفات من بينها الأولويات التشريعية على أجندة الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة، وتصورات حول مشروع قانون الموازنة العامة للسنة الجديدة وأرقام المالية بشكل عام وملف المعلمين.
وقال المعايطة إن تعليق الاضراب ومن ثم الحوار، هما الحل ولا يمكن الاستمرار بالسماح بمزيد من الضرر لطلابنا ومدارسنا.
