صحيفة محلية: الحكومة تضبط النفقات بـ 162 مليون دينار

قالت يومية الرأي، الاثنين، إنها علمت أن إجمالي الخفض في النفقات الذي اتخذت حكومة الدكتور عمر الرزاز قرارا به في أيار الماضي بلغ نحو 162 مليون دينار.

واضافت الصحيفة ان هذا القرار جاء لغايات ضبط وترشيد الإنفاق العام واحتواء عجز الموازنة العامة وعدم تجاوزه النسب المستهدفة لعام 2019.

وذكرت ان إجمالي قيمة تخفيض النفقات الجارية والرأسمالية لعام 2019 بلغ نحو 138.5 مليون دينار، بعد استثناء مشاريع اللامركزية/المحافظات، فيما بلغ حجم الخفض في المشاريع الرأسمالية نحو 23.2 مليون دينار.

وتوزعت النفقات الجارية والرأسمالية التي تم خفضها بواقع 138.5 مليون دينار، على 92.5 مليون دينار في قانون الموازنة العامة، و46 مليون دينار من موازنات الوحدات الحكومية، فيما توزعت الـ 92.5 مليون دينار على النفقات الجارية بواقع 12.8 مليون دينار، والنفقات الرأسمالية بـ 79.7 مليون دينار.

أما باقي المبلغ الذي تم تخفيضه والذي كان من موازنات الوحدات الحكومية بواقع 46 مليون دينار، فتوزع على النفقات الجارية بواقع 8.2 مليون دينار، وعلى النفقات الرأسمالية بنحو 37.8 مليون دينار.

وبلغت قيمة التخفيض من قبل الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التي زوّدت دائرة الموازنة العامة بالتخفيض المطلوب نحو 26.5 مليون دينار، منها نحو 17.8 مليون دينار للوزارات والدوائر الحكومية.

وتوزعت الـ 17.8 مليون دينار على النفقات الجارية بنحو 3.4 مليون دينار، وعلى النفقات الرأسمالية بنحو 14.4 مليون دينار، تم الحجز عليها بداية شهر تموز.

أما باقي المبلغ (نحو 8.7 مليون دينار) فتم خفضه من الوحدات الحكومية، موزعا على النفقات الجارية بواقع 3 ملايين دينار، وعلى النفقات الرأسمالية بنحو 5.7 مليون دينار، حيث تم تكليف المراقبين الماليين في الوحدات الحكومية للتأكد من عدم الإنفاق عليها.

وبخصوص المشاريع الرأسمالية، فقد حصرت الحكومة المشاريع التي لم يتم تنفيذها حتى نهاية شهر تموز، فكانت قيمتها نحو 30.4 مليون دينار، منها 22 مليون دينار ضمن قانون الموازنة العامة، و8.4 مليون دينار في قانون موازنات الوحدات الحكومية.

وتوزعت المشاريع الرأسمالية على مشاريع مرتبطة بمنح بواقع 2.7 مليون دينار، ومشاريع مرتبطة بقروض 0.4 مليون دينار، ومشاريع ذات أولوية بواقع 4.1 مليون دينار.

وشكلت بقية المشاريع الرأسمالية نحو 23.2 مليون دينار، منها 14.8 مليون دينار للوزارات والدوائر الحكومية، و8.4 مليون دينار للوحدات الحكومية.