عقد مجلس الشعب السوري برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس اليوم جلسته الأولى من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثاني بحضور رئيس مجلس الوزراء ....
عقد مجلس الشعب السوري برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس اليوم جلسته الأولى من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثاني بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وعدد من الوزراء.
وقدم رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس بعض الإحصاءات حول واقع الاقتصاد السوري وخسائره خلال السنوات الأخيرة من الأزمة المستمرة في البلاد.
وقال خميس إن المصرف المركزي السوري صرف كل ما لديه من الاحتياطي النقدي خلال خمس سنوات من الحرب، وأن إنتاج النفط اليومي انخفض من 380 ألف برميل إلى صفر برميل.
وأضاف خميس في كلمة مع أن نسبة الأراضي المزروعة تقلصت وباتت محدودة جدا، كما تأثرت السياحة بشكل مباشر نتيجة الحرب وأصبح مدخولها صفرا، أما الكهرباء، فتم تدمير نصف محطاتها تدميرا ممنهجا، كذلك حال خطوط النقل وباقي البنى التحتية التي استهدفت بشكل مباشر.
وأشار خميس إلى أن الحكومة السورية عملت على توسيع رقعة انتشار المؤسسات والمرافق الخدمية والتنموية في المحافظات وتدعيمها بمشروعات جديدة واستكمال المشروعات المتوقفة من مستشفيات ومراكز صحية ومدارس ومحطات التوليد وشبكات توزيع الكهرباء وشبكات مياه الشرب والطرق مبينا أن القيمة الإجمالية للمبالغ المصروفة على المشروعات في المحافظات من الموازنة الاستثمارية وحساب لجنة إعادة الإعمار خلال عامي 2017 و2018 بلغت نحو 517 مليار ليرة وهذه المشروعات جاءت داعمة لما تنفذه الوحدات الإدارية في المحافظات والتي أنفقت خلال ثلاث سنوات ما يقرب من 150 مليار ليرة على أكثر من 9831 مشروعاً خدمياً وتنموياً.
اقرأ أيضاً : تجارة عمان تدعو لإزالة عوائق التجارة بين الأردن وسوريا
ونتيجة لذلك، يوضح خميس، أن الحكومة باتت تحتاج 200 مليون دولار شهرياً ثمن نواقل نفطية تحتاجها سوريا، كما يلزمها 400 مليار ليرة لإعادة قطاع الغاز إلى العمل، ناهيك عن بقية القطاعات الأخرى المهمة التي تحتاج إلى ميزانية أيضاً وكان يجب توفيرها، ومنها ميزانية التربية والتعليم العالي التي بلغت 400 مليار ليرة من الموازنة الجارية.
وحول سعر الصرف قال خميس إن "الحكومة اعتمدت قرارا لم يخرق يوما منذ 2016، والقاضي بوقف سياسة التدخل المباشر في سوق القطع الأجنبي" سياسة التدخل تلك حسب خميس "تسببت سابقاً باستنزاف جزء ليس بالقليل من احتياطي القطع الأجنبي وتشجيع المضاربين على مزيد من أعمال المضاربة".
ويؤكد رئيس مجلس الوزراء أن وقف تلك السياسة أدى إلى محافظة البلاد على "سعر صرف متوازن للعملة الوطنية لمدة تزيد على عامين ونصف العام".
وأشار خميس إلى التقلبات التي حصلت في سعر الصرف مؤخرا إلا أنه لم يذكر أسبابها، وقال إن "اتساع الفجوة المتشكلة بين الدخل والأسعار نتيجة ضغوط الحرب الاقتصادية وتقلبات سعر الصرف لا يزال يرمي بثقله على كاهل المواطن وأوضاعه المعيشية" .
