جونسون لن يرجئ موعد بريكست وتهديد باجراء انتخابات اذا واجه هزيمة في البرلمان

حذّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاثنين من أنه لن يرجئ موعد بريكست "تحت أي ظرف" في ظل تهديدات باجراء انتخابات مبكرة اذا واجه هزيمة في البرلمان مع تحرك أحزاب المعارضة والعديد من نواب حزب المحافظين لمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 31 تشرين الاول.

وأعرب جونسون عن أمله في التوصل لاتفاق مع بروكسل على انهاء عضوية بلاده في الاتحاد الاوروبي بعد 46 عاما لكنّه قال "سنغادر (الاتحاد الاوروبي) في 31 تشرين الاول/اكتوبر، ليس اذا أو لكن".

وتابع "أريد ان يعلم الجميع لن يكون هناك ظروف اطلب بموجبها من بروكسل ارجاء (بريكست). لن نقبل اي محاولة للتراجع عن وعودنا او تجاهل الاستفتاء".

وأضاف "مع هذه الاقتناعات اعتقد اننا سنحصل على اتفاق في القمة الحاسمة في تشرين الاول/اكتوبر".

وكان جونسون يتحدث أمام داوننغ ستريت عشية مواجهة مع البرلمان حول بريكست، في وقت يحاول نواب تغيير القانون لتأجيل الموعد الى 31 كانون الثاني/يناير 2020.

وقال مسؤول حكومي بارز إن جونسون سيدعو إلى انتخابات عامة في 14 تشرين الاول/أكتوبر إذا واجه هزيمة في التصويت البرلماني على استراتيجيته للخروج من الاتحاد الأوروبي الثلاثاء.

ويخشى حزب العمال المعارض والعديد من نواب حزب المحافظين الحاكم أنّ يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "دون اتفاق" لحدوث اضطرابات اقتصادية.

وهدد جونسون الذي تسلم الحكم قبل نحو ستة أسابيع بإقصاء النواب من حزب المحافظين ممن يدعمون اقتراح حزب العمال الذي يحاول منع خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

ودعا جونسون إلى اجتماع طارئ لوزرائه لمناقشة ما يجب القيام به إذا، كما هو متوقع، اقر النواب الثلاثاء لسن تشريع يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

وقال مصدر في رئاسة الوزراء لوكالة فرانس برس ان التصويت البرلماني المتوقع الثلاثاء هو "تعبير عن الثقة في موقف الحكومة التفاوضي للتوصل الى اتفاق".

مرت أكثر من ثلاث سنوات منذ أن أيد البريطانيون بنسبة 52  في المئة مغادرة الاتحاد الأوروبي، وهي فترة تميزت بالاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار الاقتصادي والانقسامات العميقة في البرلمان وفي جميع أنحاء البلاد.

وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي باسم جونسون "إنه لا يريد أن تكون هناك انتخابات. فهو يعتقد أن الناس تريده أن ينفذ بريكست في 31 تشرين الاول/أكتوبر".

 - الفرصة الاخيرة-

وافقت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي على شروط الخروج مع بروكسل العام الماضي، لكن الاتفاق الذي شمل المساهمات المالية لبريطانيا وحقوق المغتربين في الاتحاد الأوروبي والحدود الأيرلندية، رفضه البرلمان ثلاث مرات.

ولن يكون أمام النواب المؤيّدين للاتحاد الأوروبي سوى عدة أيام لمحاولة تعطيل مخطط جونسون وتجنب الانفصال عن بروكسل بدون اتفاق لدى عودتهم من عطلة الصيف الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء للصحافيين "سيكون غير منطقي إطلاقًا أن يحاول النواب الذين رفضوا الاتفاق السابق ثلاث مرّات تقييد يدي رئيس رئيس الوزراء في وقت يسعى للتفاوض على اتفاق بإمكانهم دعمه".

- "فرصة أخيرة" -

وانقلب جونسون على التقاليد السياسية ونجحت استراتيجيته في مواجهة معارضيه محليًا والمناورة مع بروكسل في تحسين وضع حزبه في استطلاعات الرأي. 

لكنه يتمتع بغالبية نائب واحد فقط في البرلمان.

وسيكون من الصعب على النواب المؤيدين للاتحاد الأوروبي الذين يأخذون في الحسبان مصالحهم السياسية الخاصة بهم الوقوف في وجه رئيس الوزراء.

ويتوقع أن تتمثل خطوتهم الأولى الثلاثاء بمحاولة انتزاع السلطة من الحكومة لتحديد أي مشروع قانون يمكن أن يتم التصويت عليه.

وفي حال نجحوا في ذلك، فسيضعون مشروع قانون يتم إقراره بحلول الأسبوع المقبل يجبر جونسون على الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي لتأجيل موعد بريكست خلال قمة يعقدها التكتل في 17 و18 تشرين الأول/أكتوبر.

ودعم نحو 20 من المحافظين المعتدلين محاولات مشابهة في الماضي.

وسيعتمدون على الحصول على دعم حزب العمال المعارض والنواب المؤيدين للاتحاد الأوروبي من الحزب الوطني الاسكتلندي والليبراليين-الديموقراطيين.

وقال زعيم حزب العمال جيريمي كوربن لأنصاره خارج مدينة مانشستر (شمال) "علينا الوقوف صفًا واحداً في وجه (بريكست) بدون اتفاق".

وأضاف "قد يشكّل هذا الأسبوع فرصتنا الأخيرة".

وأطلقت حكومة جونسون الاثنين حملة رسمية تحت شعار "استعدوا لبريكست" شملت موقعًا إلكترونيًا يقدم نصائح لمواطني كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن كيفية التعاطي مع مشكلات مرتقبة مثل توقف هواتفهم عن العمل في الخارج.

لكن كلاً من بروكسل ولندن باتتا اليوم ترجحان انتهاء الشراكة التي استمرت لأربعة عقود بين الطرفين بدون اتفاق.

وفي السياق ذاته، يدرس كبار المسؤولين الأوروبيين توفير صندوق طوارئ لمواجهة الكوارث في الاتحاد الأوروبي يمكن لأي دولة من الدول الأعضاء استخدامه لدرء الآثار الاقتصادية المترتبة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.