أودِع الوزير الجزائري السابق وعضو البرلمان عمار غول، الحبس الاحتياطي الخميس في إطار التحقيق معه في قضايا فساد، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء ....
أودِع الوزير الجزائري السابق وعضو البرلمان عمار غول، الحبس الاحتياطي الخميس في إطار التحقيق معه في قضايا فساد، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية.
ورأس غول في العقد السابق والحالي عدة وزارات، بينها الصيد والأشغال العمومية والنقل، ما جعله يراكم 17 عاماً في العمل الحكومي ضمن 20 عاما من عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في 2 نيسان تحت ضغط احتجاجات غير مسبوقة.
وكان غول في الاصل عضواً في الحزب الإسلامي الرئيسي في الجزائر، حركة مجتمع السلم (حمس)، غير أنّه استقال بعد توقفه عام 2012 عن المشاركة في الحكومات، وأسس حزب تجمّع أمل الجزائر (تاج) وانضم إلى التحالف الرئاسي الداعم لبوتفليقة.
ومنذ استقالة بوتفليقة، بدأت حملة محاربة فساد طالت مسؤولين كباراً ورجال أعمال مرتبطين بالسلطة وخاصة بعائلة الرئيس السابق.
وذكرت وكالة الأنباء انّ غول مثل أمام "المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بصفته وزير النقل الأسبق"، وذلك "للاستماع إلى أقواله في التهم الموجهة إليه" في إطار القضيتين المتعلقتين برجلي الأعمال علي حداد ومحي الدين طحكوت الذي تدير مجموعته جزءاً كبيراً من قطاع النقل الجامعي والمديني.
ولا يزال حداد وطحكوت موقوفين.
وعقب توقيف غول، يكون كل مسؤولي أحزاب التحالف المؤيد للرئيس السابق بوتفليقة، أو المسؤولين السابقين، قيد الحبس الاحتياطي لاتهامهم بقضايا فساد خلال مشاركتهم في حكومات سابقة.
