الضمان يوقف رواتب تقاعدية لعدد من ذوي الرواتب المرتفعة

كشف مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن المؤسسة اوقفت رواتب تقاعدية مبكرة لعدد من ذوي الرواتب المرتفعة.

وقال الصبيحي في منشور له على الفيسبوك إن هذا القرار جاء بعد أن أكتشفت المؤسسة أن هؤلاء الأشخاص يعملون في منشآت خاضعة لأحكام القانون دون أن يقوموا بإبلاغ الضمان بذلك.. ما يُحتّم، وفقاً للقانون، إيقاف رواتبهم التقاعدية ومطالبتهم بمجموع الرواتب التقاعدية التي تقاضوها دون وجه حق عن فترة عملهم ما بعد حصولهم على التقاعد المبكر.

وتاليا ما نشره الصبحي عبر حسابه:

يستغرب البعض أننا في مؤسسة الضمان الاجتماعي قُمنا بإيقاف رواتب تقاعدية مبكرة لعدد من ذوي الرواتب المرتفعة بعد أن اكتشفت المؤسسة أن هؤلاء يعملون في منشآت خاضعة لأحكام القانون دون أن يقوموا بإبلاغ الضمان بذلك.. ما يُحتّم، وفقاً للقانون، إيقاف رواتبهم التقاعدية ومطالبتهم بمجموع الرواتب التقاعدية التي تقاضوها دون وجه حق عن فترة عملهم ما بعد حصولهم على التقاعد المبكر، ما داموا دون الستين من أعمارهم بالنسبة للذكور، ودون الخامسة والخمسين بالنسبة للإناث، إضافة الى مطالبة المنشآت التي عملوا ويعملون لديها بعد التقاعد بما نسبته 30% من الأجور المحددة لهم من العمل..!

هذا هو القانون.. ولن نكون أمناء على مسؤولياتنا إذا لم نطبقه على الجميع دون استثناء.. ولا تمييز بين صاحب راتب متواضع وصاحب راتب مرتفع أو باهظ..لا بل العدالة والمساواة الاجتماعية تقتضي التشدّد أكثر على ذوي الرواتب التقاعدية الباهظة..!

ولاحقا أصدرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بيانا توضيحيا حول إيقاف رواتب تقاعدية مبكرة عاد أصحابها الى العمل دون إبلاغها

وقالت المؤسسة إنها تود توضح إجراءاتها المتخذة بخصوص إيقاف رواتب تقاعدية مبكرة لعدد من ذوي الرواتب المرتفعة بعد أن اكتشفت المؤسسة أن هؤلاء يعملون في منشآت خاضعة لأحكام القانون دون أن يقوموا بإبلاغ الضمان بذلك.. ما يُحتّم، وفقاً للقانون،  إيقاف رواتبهم التقاعدية ومطالبتهم بمجموع الرواتب التقاعدية التي تقاضوها دون وجه حق عن فترة عملهم ما بعد حصولهم على التقاعد المبكر، ما داموا دون الستين من أعمارهم بالنسبة للذكور، ودون الخامسة والخمسين بالنسبة للإناث، إضافة الى مطالبة المنشآت التي عملوا ويعملون لديها بعد التقاعد بما نسبته 30% من الأجور المحددة لهم من العمل..!

وأكدت المؤسسة هنا بأنها تقوم بإنفاذ القانون التزاماً بمسؤولياتها وحرصاً على أموال الضمان التي هي أموال المؤمن عليهم والمتقاعدين والورثة المستحقين جميعاً، وأنها اتخذت هذا الإجراء تطبيقاً لأحكام القانون على الجميع دون استثناء ولا تمييز، كما تؤكد بأنها كانت واضحة تماماً في الاجراءات التي قامت باتخاذها، وأنها لم يحدث أن نشرت أي اسم يتعلق بأي من هؤلاء المتقاعدين الذين تم ايقاف رواتبهم.

وقالت إن المؤسسة تدرك تماماً عدم معرفة البعض بقانون الضمان وبالأحكام الخاصة بعودة صاحب راتب التقاعد المبكر الى العمل ولا سيما ما يتعلق  بضرورة إبلاغ مؤسسة الضمان في هذه الحالة مما أوقعهم بأخطاء من هذا القبيل، كما أن المؤسسة أيضاً لم تتهم أحداً بالتحايل أو بمحاولة السعي لاخذ رواتب تقاعدية دون وجه حق.

وبالاضافة الى ما سبق فتؤكد المؤسسة أيضاً حق كل من تم إيقاف راتبه بالاعتراض أمام اللجان المختصة في المؤسسة، كما أن القضاء هو الفيصل في النهاية وهو ما نحترمه ونقبل به جميعاً وصولاً الى العدالة وسيادة القانون على الجميع.

وتود المؤسسة أيضاً التأكيد على كافة الأخوة متقاعدي المبكر الذين لم يكملوا سن الستين بالنسبة للذكور او سن الخامسة والخمسين بالنسبة للاناث بضروة ابلاغ مؤسسة الضمان في حال عودتهم الى العمل من جديد لكي يعرفوا حقوقهم والتزاماتهم تجاه الضمان في هذا الجانب.