وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على حزمة تمويل بقيمة 45ر1 مليار دولار لمساعدة الأردن على تحفيز النمو الشامل وخلق المزيد من فرص ....
وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على حزمة تمويل بقيمة 45ر1 مليار دولار لمساعدة الأردن على تحفيز النمو الشامل وخلق المزيد من فرص العمل .
وقال البنك في بيان اصدره اليوم الأربعاء من واشنطن، إن القرض الثاني لسياسات التنمية للنمو المنصف وخلق فرص العمل يساهم من خلال إصلاحات شاملة في إعلان الأردن دولة جاهزة لاستقطاب الاستثمارات.
وأضاف أنه سيتم صرف حزمة التمويل الجديدة على شريحتين متساويتين لدعم خطة الحكومة الاقتصادية الجديدة لتعزيز النمو، ولإتاحة وقت كاف لاستكمال الإصلاحات الإضافية اللازمة التي تُعدّ ضروريّة لتحقيق النتائج الكليّة للبرنامج.
وبين أن تكلفة حزمة التمويل ستكون "أقلّ بكثير من أسعار الفائدة السائدة في السوق"، حيث ستستفيد من ضمانة بقيمة 250 مليون دولار من المملكة المتحدة، وأخرى بقيمة 200 مليون دولار من المملكة العربية السعودية.
وتمتد فترة سداد القرض الميسر إلى 34 عاما وله ميزة كبيرة بالمقارنة مع التمويل المتوفر في السوق لتلبية احتياجات الموازنة.
وقال البنك في البيان إنه وعلى مدى السنوات العشر الماضية، عانى الأردن من صدمات خارجية وتحديات إقليمية، بما في ذلك توقف مفاجئ في إمدادات الطاقة الرئيسية، وتدفق نحو 3ر1 مليون لاجئ سوري إلى داخل الأراضي الأردنية، وانقطاع طرق التجارة الحيوية عبر الدول المجاورة.
ورداً على ذلك، قال البنك إن الأردن أجرى تخفيضا كبيرا على النفقات العامة؛ مع الحفاظ على استقراره الاقتصادي والاجتماعي، حيث سجل نمواً بمعدل 2 بالمئة سنويا على مدار العامين الماضيين.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية، الدكتور محمد العسعس: لقد أظهر الأردن مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية والتزاما بعملية الإصلاح وعزما على البقاء مركزا ثابتا للاستقرار وحسن الضيافة.
إلا أنه كان لذلك أثر ملموس على المواطنين الأردنيين، مع ارتفاع معدلات البطالة إلى حد كبير واختلال كبير في الميزان المالي. يجب أن تكون المرحلة المقبلة بمثابة مرحلة تحول نحو نموّ عادل ومستدام وملموس. وسيتم ذلك من خلال تنفيذ إصلاحات استراتيجية مدروسة تدفع بالنمو والاستدامة الاقتصادية قدما.
وتحقيقًا لهذه الغاية، يتمثل أحد العناصر المهمة في هذا القرض في تنشيط نمو القطاع الخاص من خلال دعم الإصلاحات التي من ِشأنها تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات في قطاعات خدماتية يتمتع فيها الأردن ببعض المزايا النسبية؛ وترشيد إجراءات استخراج التراخيص وعمليات التفتيش لخفض تكاليف مزاولة الأعمال ولا سيما للشركات الصغيرة؛ وتحسين البنية التحتية الائتمانية (من خلال تنفيذ قوانين الإعسار والمعاملات المضمونة)؛ ووضع لوائح تنظيمية جديدة للمشتريات الحكومية لتقليل التكاليف المالية وتعزيز الشفافية.
وستستهدف الإصلاحات التي بدأ الأردن بإجرائها، بشكل استراتيجي، المحاور الاقتصادية التي تحتاج إلى تحسين. ويشمل ذلك تعزيز خدمات الإنترنت ذات الحزمة العريضة لتسخير إمكانات الاقتصاد الرقمي للشباب الأردني، وإصدار قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص لإضفاء الطابع المؤسسي على الاستثمار. كما يشمل معالجة تكاليف الطاقة في الأردن من خلال خارطة طريق للاستدامة المالية لقطاع الطاقة، وهو تحول هيكلي يتناول الاستدامة المالية والتشغيلية للقطاع والبيئة التنظيمية طويلة الأجل.
وفي هذا السياق ، قال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي، ساروج كومار جها: نؤكد التزام البنك الدولي مساعدة الأردن على إرساء الأسس اللازمة لاقتصاد أقوى وأكثر توجّهاً نحو الخارج وقادر على الاستفادة القصوى من إمكانيات نموه وإتاحة فرص أفضل للشعب الأردني.
وأشاد بالتزام الحكومة الأردنية وجهودها لفتح أسواقها وخلق الفرص لاستثمارات جديدة في قطاعات اقتصادية ذات أولوية.
وقال البيان، إنه وعلى الصعيد الاجتماعي، يجب أن يرافق برنامج النمو هذا نظام شبكات أمان اجتماعي مستهدِف وموثوق. وقد تمّ وضع استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية، بالإضافة الى إطلاق برنامج صندوق المعونة الوطنية للدعم التكميلي "تكافل" الذي سيزيد نطاق تغطية الحماية الاجتماعية ليشمل 85 ألف أسرة إضافية بحلول عام 2021.
ويتضمن البرنامج تحسيناً في آلية نظام الاستهداف ويعتمد نظاماً ممكنناً لتسديد المستحقات يضمن الشفافية.
وعلاوة على ذلك، اعتمدت الحكومة أجندة ذكية تهدف إلى مراعة المساواة بين الجنسين. وللتشجيع على توظيف النساء والشباب، صدر تشريع جديد لتنظيم العمل المرن وتسهيل إنشاء مراكز لرعاية الأطفال في مكان العمل. وأتم إزالة الإشارات ذات الصلة بنوع الجنس من قوانين العمل ولوائحه.
واعتمدت أيضاً مدونات سلوك تعالج مسألة التحرش الجنسي في وسائل النقل العام وأماكن العمل.
وقال الخبير الاقتصادي الاول ورئيس فريق العمل في البنك الدولي، كريستوس كوستوبولوس: "سيتيح القرض الثاني لسياسات التنمية للأردن البناء على الزخم الحالي والمضي قدماً في تنفيذ برنامجه للإصلاح".
ويدعم البرنامج المزيد من التحسينات في بيئة الأعمال وتبسيط إجراءات الاستثمار وتقليلها وتيسير استخدامها. وسوف يشجّع البرنامج أيضاً تحديث الإطار القانوني للمشتريات الحكومية وتوسيع نطاق الشبكة الوطنية لألياف الاتصالات ذات الحزمة العريضة. علاوةً على ذلك، سيُمكِّن هذا القرض الحكومة من الاستمرار في توسيع وتحسين توجيه شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الفقيرة والأولى بالرعاية.
وبهذا القرض يصل إجمالي ارتباطات مجموعة البنك الدولي تجاه الأردن إلى 78ر2 مليار دولار، منها 2ر228 مليون دولار مقدَّمة من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر.
ويُقدِّم البرنامج العالمي الذي تم إطلاقه عام 2016 التمويل الميسّر إلى البلدان متوسطة الدخل التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين، وذلك بشروط ميسرة يقتصر تقديمها في العادة على أشدّ بلدان العالم فقراً.
