قرارات الرزاز " النفطية" تفتح الشهية صوب حقول الغاز في الأردن

يحتوي الأردن في باطنه ثروات وكنوز طبيعية، لا تقدر بثمن، فهو يمتلك الفوسفات، والغاز الطبيعي، والبترول، والصخر الزيتي، وكذلك اليورانيوم وغيرها.

 وقرر مجلس الوزراء  الموافقة على تلزيم شركة البترول الوطنية تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من تأهيل وتحسين البنية التحتية ومعالجة الوضع البيئي في حقل حمزة وصيانة مبنى المعيشة للعاملين في الموقع كمقاول خدمات للأعمال التي ستقوم بها وذلك من خلال توقيع (اتفاقية خدمات) لهذا الغرض.

اقرأ أيضاً : حكومة الرزاز تبشر الأردنيين بالنفط المحلي

الأمر الذي يستعدي اعادة فتح جميع ملفات الطاقة في الأردن، فقرار الرزاز حتما جاء بناء على دراسات اقتصادية أن هناك جدوى من بئر حمزة ، ويستدعي الأمر تطويره، وهنا لابد من اعادة النظر في حقول الريشة، وغيرها لاعادة استكشاف الغاز.

 وثار جدل في الشارع الأردني، وما زال عن ثروة الأردن الغازية، بين مؤيد لتطوير حقول الأردن واكتشاف المزيد، وبين داع للاستيراد كبديل عن تكلفة الاستخراج.

اقرأ أيضاً : الملك: الأردن يدرس اتفاقية الغاز مع الإحتلال.. وهنالك بدائل لها

وكانت رؤيا قد تعرضت عبر برامجها، كبرنامج نبض البلد واخبارها  لكل شاردة وواردة في موضوع الغاز، لاسيما غاز الاحتلال حيث عرضت تقريرا مفصلا عنها حمل عنوان:   تقرير خاص يكشف خبايا اتفاقية غاز الاحتلال: 

 ويوجد في الأردن عدد من حقول الغاز، ابرزها حقل الريشة، والذي انسحبت من اتفاقية تطويرة ركة بريتش بتروليوم، علما أن هذه الحقول لا يعرف على وجه الدقة كميات الغاز التي تحويها، والجدوى الاقتصادية من استخراج الغاز منها.

تقول وزارة الطاقة على موقعها الإلكتروني إن البئر 28 في منطقة الريشة مجدية اقتصادياً لرفع انتاجية غاز الريشة، حيث يمكن رفع الإنتاج إلى 16.5 مليون قدم مكعب يوميا بنهاية 2018 من 9 ملايين قدم، ولا نعلم هل تم ما وعدت به وزارة الطاقة أم أنه مجرد مشروع كباقي مشاريعنا الورقية!.

 خط الغاز المصري:

سببت التفجيرات المتتالية لخط الغاز المصري / الأردني نكسة قوية للاقتصاد الأردني، ورفعت فاتورة الطاقة إلى ملايين الدنانير ما كبد شركة الكهرباء خسائر فادحة جدا، حيث لجأت الأردن إلى استيراده بأسعار باهظة، وانشاء ميناء للغاز المسال في العقبة، وأخيرا اللجوء لغاز العدو.

أسعار الاستيراد المكلفة دفعت الحكومة الأردنية وشركة الكهرباء للبحث عن بديل قريب ورخيص فوجدت ظالتها في غاز فلسطين المحتل، كي يزودنا الاحتلال به، الأمر الذي فجر الشارع الأردني مرات ومرات، وأخيرا مجلس النواب  الثامن عشر وقف ضد الاتفاقية لتحال للمحكمة الدستورية للنظر في مشروعية عرضها على المجلس، كون البعض اعتبرها اتفاقية خاصة بين شركتين !!.

 والآن رجع الأردن للبديل المصري وتم توقيع اتفاقات لتوريد الغاز للأردن، في أمل أن يلبي ثلث حاجة الاردن من الطاقة على حد قول وزير الطاقة هالة زواتي ولكن في ذات الوقت ما زالت الحكومة تعمل على جرف الاراضي في شمال الأردن لمد خط الغاز مع الاحتلال!!.

حقل الريشة: 

يذكر انه  تم اكتشاف الغاز في عام 1987، ويقدر حجم الاحتياطي المكتشف بما يقارب 230 مليار قدم مكعب، وهي كميات متواضعة جدا بالمقارنة مع جيرانها وفقا لويكيبيديا.

وتم تطوير حقل غاز الريشة في الصحراء الشرقية بجانب الحدود العراقية، والحقل ينتج ما يقارب 30 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، ليتم ارسالها إلى محطة كهرباء قريبة لإنتاج ما يقارب 10% من حاجة المملكة الأردنية الهاشمية الكهربائية.[2] ومن المعروف ان كل 6000 قدم 3 من غاز الريشة يعادل برميلا نفطيا واحدا اي ان قدرة الحقل تعادل 5000 برميل نفط مكافئ يوميا.[3] والمتوقع أن يرتفع إنتاج الحقل خلال السنوات الثلاث الأولى، إلى أكثر من 50 مليون قدم مكعب.