لاحقًا لما نشره وزير المالية عزالدين كناكرية حاولت رؤيا الوصول الى الحقائق الكاملة لمنشور الوزير ليتبين لرؤيا أن حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز أجرت ....
لاحقًا لما نشره وزير المالية عزالدين كناكرية حاولت رؤيا الوصول الى الحقائق الكاملة لمنشور الوزير ليتبين لرؤيا أن حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز أجرت دراسة تفصيلية لبند فرق نقل الأسعار لشركات المحروقات التسويقية الثلاث.
ومن خلال الدراسة تبين للحكومة انها تملك حقوقا مالية لدى الشركات تتمثل بقيمة فرق أسعار نقل الوقود لهذه الشركات بلغت أكثر من 24 مليون دينار أردني مستحقة للحكومة وهي ناتجة بوضوح عن وجود بند في تسعيرة المشتقات النفطية الشهرية بأن كلف النقل التي تفرضها الحكومة على المشتقات وتدفعها للشركات تبلغ قيمتها 24 دينار للطن الواحد فيما كلف ذلك الشركات 16 دينار للطن الواحد ما حدا بالحكومة للمطالبة بفرق المبالغ المالية والتي بلغت قيمتها 24 مليون دينار
وعند طلب الحكومة من هذه الشركات هذه المبالغ، جاء رد الشركات سريعا وبدلا من المطالبة المالية بدفع المبالغ المالية للحكومة طالبت الشركات بمستحقات لها على الخزينة .. وهذه المستحقات تأتت من الأشهر التي لم ترفع فيها حكومتي الملقي والرزاز اسعار المشتقات النفطية ما رتب على الحكومة مبلغ 33 مليون دينار .
اقرأ أيضاً : ما الذي نشره وزير المالية كناكرية وسحبه خلال لحظات؟
والآن باتت الحكومة مطالبة بدفع فارق المبلغ الذي تريده الشركات الثلاثة منها وهو " 9.555.598 " دينار.
ما تظهره الأرقام والتفصيلات التي حصلت عليها رؤيا تشير بوضوح الى أن الحكومة في تسعيرتها على ما يبدو تحصل على أموال تحتاج الى الايضاح للأردنيين فمن اين اتت هذه الموال وفيما تصرف ؟ وأين تظهر في موازنة الدولة .. أسئلة برسم الاجابة!.
