محكمة الاستئناف تبرئ مركز حماية وحرية الصحفيين ورئيسه التنفيذي

برأت محكمة الاستئناف، الاثنين، مركز حماية وحرية الصحفيين ورئيسه التنفيذي نضال منصور .

وكانت محكمة بداية عمان قد أدانت بتاريخ 11/6/2018 الزميل نضال منصور ومركز حماية وحرية الصحفيين، وأصدرت حكماً بسجنه لمدة عام مع الغرامة، دون تعليل أو تسبيب وافٍ كما وصفته محكمة الاستئناف في قرارها.

وأكدت محكمة الاستئناف بقرارها التاريخي أن أهداف مركز حماية وحرية الصحفيين جميعها تصب في خدمة مؤسسات المجتمع المدني والحكومي في مجال الإعلام والصحافة، والتوعية بأهمية الرأي والرأي الاخر لخدمة المجتمع.

وقالت المحكمة في قرارها الواقع على 10 صفحات أن محكمة البداية أخطأت في حكمها، إذ جاء غير مستند على أسس سليمة من القانون، وتحليل سائغ من البينات المقدمة في الدعوى، وقاصراً في التعليل والتسبيب مخالفاً بذلك نص المادة (237) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وكانت النيابة العامة قد أسندت لمركز حماية وحرية الصحفيين ورئيسه التنفيذي المخالفتين التاليتين:

1-    تنظيم ميزانية الشركة وحساباتها وأرباحها وخسائرها بصورة غير مطابقة للواقع وتضمين تقرير مدقق حسابات بيانات غير صحيحة وذلك بقصد اخفاء حالة الشركة الحقيقية عن ذوي العلاقة بالاشتراك خلافاً لحكام المادتين (278/ أ/ 4) من قانون الشركات و (76) من قانون العقوبات.

2-    عدم التزام الشركة بالغايات التي أسست من أجلها بالاشتراك خلافاً لحكام المادتين (273/ب) من قانون الشركات و(76) من قانون العقوبات.