اتفقت وزارة العمل ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين على تشكيل فريق عمل مشترك لوضع أسس وآليات تنظم سوق العمل والعمالة الاردنية. وقال وزير العمل سمير ....
اتفقت وزارة العمل ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين على تشكيل فريق عمل مشترك لوضع أسس وآليات تنظم سوق العمل والعمالة الاردنية.
وقال وزير العمل سمير مراد خلال لقائه نقيب المقاولين المهندس احمد اليعقوب واعضاء مجلس النقابة اليوم الثلاثاء: ان هذا الفريق ستكون مهمته دراسة عدد من الموضوعات ذات العلاقة باستخدام العمالة الوافدة وتوفير فرص العمل للاردنيين في قطاع الانشاءات.
واكد مراد ضرورة تكاتف كافة الجهود بين النقابة والوزارة لتذليل الصعوبات التي تواجه سوق العمالة المحلي، لافتا الى ان نقابة المقاولين تعد شريكا استراتيجيا في تنظيم سوق العمل، وان قطاع الانشاءات من ابرز القطاعات المحركة للاقتصاد الوطني وعجلة التنمية.
وشدد على اهمية الاستثمار في العامل الاردني لما لذلك من اثر في تقليل معدلات الفقر والبطالة، مشيرا الى ضرورة توسيع سوق العمالة المحلية بحيث تراعي مصالح العامل الاردني وموهلاته وخبراته في الدرجة الاولى، وبما يؤدي الى تذليل الصعوبات واي معيقات تقف امام تقدمه وتطوره.
واشاد اليعقوب بالجهود التي تبذلها الوزارة لتنظيم سوق العمل والحد من مستوى البطالة بين الاردنيين، مشيرا الى اهمية اشراك النقابة في تطوير التشريعات الخاصة لضبط اختلال سوق العمل، مشيرا الى ان النقابة تعمل مع شركائها في القطاع العام على تحديث تصنيف وتوصيف المهن المرتبطة بقطاع الانشاءات ومنها مهنة القصارة والطوبار.
وقال ان هنالك حوالي 163 مليون دينار يتم ضخها خارج الاردن من العمالة الوافدة في مهنة الطوبار والقصير التي لا يعمل فيها الا الوافدون، لافتا انه يتم حاليا الاستعانة بالآت قصارة وانظمة الطوبار الحديثة بحيث يتم تشغيلها من خلال العمالة المحلية، اسوة بقطاع الطرق.
وقدم مدير عام النقابة المهندس طارق الهريبي ملخصا حول عدد العمالة المطلوبة لمشاريع القطاع العام والخاص والبالغ العام الماضي 95882، وهذا العام 45937 بحسب المعادلة المعتمدة مسبقا بالاتفاق مع الوزارة.
واشار الى ان تكلفة العمالة بلغت 30 بالمئة من حجم العمل بسبب الارتفاع الهائل لاجور العمالة الوافدة ما أدى الى التضييق على المقاول.
واشار ان الابقاء على العمالة الآسيوية بسبب تدني اجورها سينعكس على تكلفة المشاريع ويؤدي الى تنشيط القطاع.
