المشروع المعدل لقانون ضريبة الدخل، يمثل تناقضا واضحا لسياسات الحكومة الهادفة الى رفع عدد الممستفيدين من الخدمات المالية المصرفية، بعد رفع نسبة ....
المشروع المعدل لقانون ضريبة الدخل، يمثل تناقضا واضحا لسياسات الحكومة الهادفة الى رفع عدد الممستفيدين من الخدمات المالية المصرفية، بعد رفع نسبة الضريبة على قطاعي التمويل الأصغر والتأجير التمويلي من 24% إلى 30% بحسب ما أكد مسؤولون فيهما.
وحذرت مؤسسات التمويل الأصغر وشركات التأجير التمويلي من رفع ضريبة الدخل على البنوك لانعكاسها على اسعار الفائدة، حيث ان طبيعة عملها تقوم على الاقتراض من البنوك باسعار مرتفعة ثم اعادة اقراضها إلى اصحاب المشاريع الصغيرة والفئات المستهدفة وبفائدة مرتفعة ايضا.
التمويل هو التحدي الاكبر الذي يواجه مؤسسات التمويل الاصغر وشركات التاجير التمويلي ومع زيادة العب الضريبي ستكون هذه الشركات في مواجهة مع المستهلك النهائي الذي سيتحمل هذا العبء نتيجة زيادة أسعار منتجاتها وفوائد القروض.
رفع ضريبة الدخل والفوائد البنكية تحديات تواجه عمل قطاعي "التمويل الأصغر" و"التأجير التمويلي"، حيث سيكون هذا الأثر كبيرا كون مؤسسات التمويل الاصغر وشركات التمويل التأجيري تمنح قروضا بمبالغ للمواطنين وبضمانات بسيطة لا تتعامل معها البنوك.
