كثفت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، التابعة لوزارة الطاقة، إجراءاتها للحد من سرقة الكهرباء في مختلف المناطق بالمملكة. وأعلنت الهيئة قب أيام عن ضبط ....
كثفت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، التابعة لوزارة الطاقة، إجراءاتها للحد من سرقة الكهرباء في مختلف المناطق بالمملكة.
وأعلنت الهيئة قب أيام عن ضبط 5671 حالة استجرار غير مشروع للتيار الكهربائي منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر آذار الماضي.
وأحالت الهيئة من المضبوطات 484 قضية الى القضاء فيما صدرت خلال هذه الفترة احكام في 478 قضية.
وتأتي هذه الإجراءات للحد من نسبة الفاقد الكهربائي على شبكاته الكهربائية والحد من السرقات، في وقت تشهد فيه أسعار الكهرباء زيادات شهرية منذ نهاية العام الماضي.
وفي السياق، قال مصدر حكومي: ان الإجراءات المتبعة من الهيئة وشركات القطاع، تأتي لضمان أمن التزود بالطاقة والحفاظ على حقوق المواطنين الملتزمين، والجهات المستثمرة بالقطاع.
وبحسب المصدر ذاته، فان خطة الهيئة تتضمن خفض الفاقد الكهربائي على شبكات النقل والتوزيع، لتصل إلى حوالي 12 بالمائة العام 2020، من 23 بالمائة في الوقت الحالي، اذ ان خفض الفاقد بنسبة 1 بالمائة يعني توفير ما مقداره نحو 15 مليون دينار (21 مليون دولار).
يذكر ان الأردن بدأ منذ 2014 ومن خلال هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، إجراءات رقابية مشددة على المستخدمين، رافقها تفعيل ضابطة عدلية من صلاحيتها تحويل المتلاعبين إلى الجهات القضائية المختصة.
اقرأ أيضاً : ضبط 5671 حالة سرقة كهرباء منذ مطلع 2018
من جهته، قال محمد اسعيفان، وهو مدير خطة الطوارئ في شركة الكهرباء الأردنية (إحدى شركات توزيع الكهرباء الثلاث العاملة في الأردن)، إن الشركة تحاول قدر الإمكان الحد من ظاهرة العبث والسرقات في التيار الكهربائي من خلال عمليات التفتيش المستمرة على العدادات.
وأشار "اسعيفان" في حديث "للأناضول" أن العبث والسرقات تنعكس سلبا وبشكل ملموس على الشبكات الكهربائية من خلال زيادة نسبة الفاقد، وكذلك إضعاف التيار على المشتركين الآخرين وتهديد السلامة العامة .
ولتجاوز هذه الظاهرة، قال اسعيفان إن الشركة بدأت منذ عام تقريبا بتركيب عداد ذكية لكبار المستهلكين، في وقت شرعت فيه أيضا بتركيب عداد إلكترونية لاشتراكات المستخدمين الجديدة، تتيح قراءة بياناتهم أولا وكشف أية محاولات تلاعب أو سرقة بشكل فوري.
أما بالنسبة للإشتراكات الجديدة، قال اسعيفان إن الشركة وضعت خطة لاستبدال عدادات هذه الإشتراكات خلال العامين المقبلين.
ورفعت الحكومة مع بداية الشهر الحالي التعرفة الكهربائية بمقدار فلس لكل كيلو واط ساعة ليصبح كامل مقدار هذا البند 15 فلسا (2.1 سنتا)، والاستمرار باعفاء الشريحة التي يقل استهلاكها عن 300 كيلو واط ساعة.
