رؤيا - الرأي - اكد وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري ان الحكومة صرفت هذا العام 250 مليون دينار لدعم البلديات وهي الاولى منذ انشاء هذه البلديات، ....
رؤيا - الرأي - اكد وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري ان الحكومة صرفت هذا العام 250 مليون دينار لدعم البلديات وهي الاولى منذ انشاء هذه البلديات، حرصا من الحكومة على تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية لتعود بالفائدة على الاهالي ولا بد من المحافظة عليها، وخصوصا الزيادة الكبيرة في حصص المحروقات التي قدمت لهذه البلديات».
واضاف خلال جولة ميدانية قام بها امس الى بلديتي دير الكهف الجديدة وام القطين في البادية الشمالية الشرقية انه لن يكون هناك اي دعم لأي بلدية في المملكة يتجاوز فيها نسبة الرواتب 40%، موضحا ان الحل الامثل لجعل هذه النسبة متحققة بيد رؤساء واعضاء المجالس البلدية وذلك بهدف موائمة نسبة الرواتب مع الموازنة ولتمكين البلديات من القيام بدورها التنموي والخدمي.
ولفت المصري الى اهمية التركيز على تنفيذ المشاريع التنموية في جميع البلديات في المملكة وذلك بهدف الاعتماد على ذاتها في توفير الموارد المالية وبما تسهم في سد احتياجات المواطنين من الخدمات والتخفيف من العوائق المالية التي تعاني منها هذه البلديات.
واشار الى ان التعيينات بيد ديوان الخدمة المدنية حاليا ولا احد يستطيع القيام بهذا الدور وسيكون ذلك حسب الحاجة والمنافسة للوظائف التي تحتاجها هذه البلديات وفق رؤية واضحة، مشيرا الى ان البلديات دمرت في السابق نتيجة هذه الاعداد الكبيرة من التعيينات والتي ارهقت كاهل الموازنات لجميع البلديات في المملكة ولا بد من وقفها.
وبين الوزير ان البلديات ليست للشؤون الاجتماعية بعد الخطط والمشاريع والتعليمات التي وضعتها بهذا الخصوص وذلك حرصا على ديمومة عمل هذه البلديات لتكون مجالس تنموية وخدمية تعنى بالمواطن وليس بعمليات التوظيف.
وكشف المهندس المصري الى ان بعض البلديات وصلت الى مرحلة «الافلاس» بسبب عمليات التوظيف التي جرت فيها ولا بد من وقف هذا النزيف لإنقاذ المجالس البلدية لتصبح قادرة على العطاء وخدمة المجتمعات المحلية في مناطقهم.
وقدم رئيس بلدية دير الكهف الجديدة زايد السميران المشاكل التي تعاني من البلدية والمتمثلة بالمديونية الكبيرة وقلة المشاريع والدعم المالي، بالإضافة الى زيادة اعداد اللاجئين السوريين الذين يسكنون في خيم عشوائية الامر الذي يهدد المنطقة بتلوث بيئي وصحي نتيجة لتواجدهم بشكل غير قانوني.
واشار السميران الى ان هناك 56 منظمة تعنى بشؤون اللاجئين السوريين لم تستفد البلدية فلسا واحدا منها رغم وجود هذه الاعداد الكبيرة من اللاجئين السوريين بداخل المنطقة، موضحا ضرورة معالجة مشاكل التنظيم ودعم البلدية بالمشاريع التنموية من خلال انشاء مصانع لتوظيف ابناء المنطقة والحد من البطالة والفقر الذي تعاني منه المناطق البعيدة في البادية.
رئيس بلدية ام القطين والمكيفتة سامي العظامات اوضح من جانبه ان المشكلة الابرز في المنطقة تتمثل في مشروع التف البركاني والذي وقع ما بين الحكومة والمستثمر ودون علم البلدية لسنوات طويلة ولم يدر على ابناء المنطقة اي فائدة تذكر الامر الذي يحتاج الى وقف العقد لان ابناء المنطقة يشكون من ذلك ولا مبرر لوجود مثل هذه الاستثمار كون البلدية اولى بالمشروع نظرا للاستفادة المالية الهائلة التي تعود على هذا المستثمر دون اي فائدة سوى الغبار على المنطقة واهلها.
وطالب العظامات الوزير بضرورة تدخل حكومي لمعالجة هذه المشكلة والتي مضى عليها سنوات رغم المخاطبات السابقة للحكومة الا ان الوضع ما زال يراوح مكانه، مبينا جهود الوزارة في دعم البلدية والتي وصلت لاول مرة الى 1،2 مليون دينار وهذا يعطي مؤشر واضح للدعم اللامحدود للبلدية لتقوم بدورها اتجاه خدمة المواطنين. وخلال اللقاء مع اهالي المناطق قدم المواطنون والعاملون مطالبهم والمتمثلة بدعم عمال الوطن وتنفيذ الخدمات وتعبيد الطرق وزيادة الاليات والضاغطات والحاويات وتوزيعها بعدالة للمناطق لتحسين واقع الخدمات المقدمة.
وفي ختام الجولة التي رافقه فيها عاهد زيادات مساعد امين عام الوزارة لشؤون البلديات ومتصرف لواء البادية الشمالية احمد حياصات ومدير دائرة العلاقات العامة والاعلام في الوزارة عباس هميسات اجاب الوزير على استفسارات المواطنين كافة.
