نبض البلد يناقش الحياة الحزبية بالأردن

أكد وزير التنمية السياسية المهندس موسى المعايطه أن الأحزاب السياسية ليست اللاعب الاساسي في العملية السياسية، وبالتالي التطور ديمقراطي لأن يحدث إلا من خلال الأحزاب
وأضاف خلال لقاء خاص ببرنامج نبض البلد أن الاحزاب غير فاعلة في البرلمان، وايضا كانت قليلة في البلديات واللامركزية، وحتى من نجح من اعضاءها لم يعترفوا أنهم اعضاء في تلك الأحزاب.
وأوضح أن مؤسسات الدولة لا تصنع الاحزاب ولا تنميها، ولكن الحكومة واجبها تحضير البيئة المناسبة للعمل الحزبي والذي يطور الاحزاب هو المجتمع، والانتخابات هي التي تقرر نجاح أو فشل الأحزاب.
واشار إلى أن كل الآراء واستطلاعات الراي لم تقل إن سبب عزوف الشباب عن الأحزاب هو فترة الاحكام العرفية التي كانت تحظر الأحزاب، ولا ايضا القضية تتعلق بالإرادة السياسية فقد تم تعديل قانون الأحزاب بكل ما طرح تقريبا وكذلك قانون الانتخاب تم تعديله، ووضع قبل 10 سنوات نظام تمويل مالي للأحزاب ولم تنجح وتم تعديله، فهناك أسباب أخرى لعدم الاقبال على الأحزاب، فعدم نجاح الاحزاب قضية معقدة ترجع لأسباب عديدة.
وكشف عن وجود ورشات عمل لمناقشة النظام المالي لتمويل الاحزاب.

وقال إننا نحتاج سنوات طويلة حتى يستبدل المجتمع الاشكال القديمة للأحزاب بأشكال جديدة والقضية تحتاج لمثابرة من قبل الاحزاب والبعد عن النخبوية والفردية فالمجتمع نفسه هو من يطور المجتمع ولذلك لابد من تثقيف المجتمع بأهمية الاحزاب.
من جهته أشار النائب السابق جميل النمري أن الحكومات لم تكن منتخبة وديمقراطية في السابق وكان النظام السياسي يقررها والحياة الحزبية لعقود كانت ممنوعه وهذا أسس لإرث ليس صديقا للأحزاب السياسية.
وأضاف أن الواقع الاجتماعي غير صديق للأحزاب السياسية والسلطة السياسية لا تستطيع أن تخلق احزاب قوية، تناوب على السلطة التنفيذية، وهذا جعل السلطات تتعامل مع الواقع كما هو فما يفرزه الواقع تتعامل معه فهي تتعامل مع مجلس النواب بصفته التمثيل الشعبي.
ولفت إلى ضرورة وجود أحزاب سياسية نشطة حتى نتقدم ديمقراطيا، لأننا نعيش حياة سياسية مشوهة.
وقال إن بعض الاحزاب وصلت إلى نتيجة مفادها أن الواقع لا ينتج أحزابا وقررت حل نفسها مثل الحزب الوطني.
ورأى أن قانون الأحزاب لا يضر الاحزاب وهو نتيجة لجنة الحوار الوطني، وتم تعديله فسهلت العضوية والتأسيس فالتشريع لا يعيق الأحزاب.
واعتبر أن نظام التمويل الحزبي قد كرس ما اسماه " الدكاكين السياسية" داعيا إلى تغيير نظام التمويل وربطه بقدرة الحزب على تمثيل الناس والشعب فبقدر قوة الحزب في البرلمان وتمثيله يعطى الأموال، فنظام التمويل الحالي فشل ولابد من تغييره.
وعن العزوف عن الأحزاب قال إن الأمر يرجع للمجتمع وتعقيداته فهو مقاوم للعمل الجماعي، ولولا التمويل الخارجي لأغلقت ثلاثة ارباع منظمات المجتمع المدني، وايضا هناك اشكالية في الدولة فكان لها أن تسلك طريقة أفضل سواء على صعيد التمويل الحزبي أو خلق بيئة جامعية وشبابية صديقة للأحزاب.