بيان صادر عن قوى المجتمع المدني الأردنية.. تفاصيل

سلمت ممثلات عن قوى المجتمع المدني الأردنية اليوم الخميس بيانا للجنة الدولية للصليب الأحمر في عمّان تطالبها فيه بتحمل اللجنة مسؤلياتها القانونية والأخلاقية تجاه 1500 من الأسرى الأردنيين والفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الصهيوني منذ 17 نيسان 2017 احتجاجا على الظروف المعيشية غير الإنسانية التي يعاني منها أكثر من 6300 أسير في معتقلات الاحتلال من بينهم 300 طفل و 56 امرأة.

وطالب البيان الذي وقعته 44 مؤسسة مدنية وحزب أردني " اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى في سجون الاحتلال والتي نصت عليها معاهدة جنيف الثالثة والرابعة. ونطالبه بالتحرك الفوري والفعال لحماية الأسرى والحفاظ على حياتهم في نضالهم المشروع للتحرر من الاحتلال."

وأيد الموقعون بيان مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية الذي أصدره في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني في 17 نيسان 2017 وطالبوا فيه المحكمة الجنائية الدولية "فتح تحقيق في ملف المعتقلين السياسيين في سجون الاحتلال الصهيوني ومحاسبة المسؤولين عن تعذيب وحجز الأسرى بشكل غير مشروع وتنفيذ إعدامات ميدانية بحق الفلسطينيين."

وأكدوا أيضا دعمهم الكامل "لمطالب الحركة الأسيرة في إضرابها الحالي عن الطعام لإنهاء سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها قوات الاحتلال الصهيوني ضدها من توقيف إداري ونقل غير قانوني وتسفير."

وقالت المتحدثة الإعلامية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر هلا شملاوي لممثلات قوى المجتمع المدني اللواتي سلمنها العريضة إن اللجنة تتابع أحوال الأسرى وتتواصل معهم باستمرار، وأكدت على أن بيان قوى المجتمع المدني الأردنية سيتم تسليمه إلى مقر الصليب الأحمر بالقدس للنظر فيه.

ويعاني الأسرى من انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان من بينها التعذيب والحرمان من النوم وعدم انتظام الزيارات العائلية و التهديدات بالاعتداءات الجنسية والحجز الانفرادي والمحاكمات غير العادلة و الإهمال الطبي والتوقيف الإداري بالإضافة إلى انتهاك حقوق الأطفال الموقوفين.

ويشار إلى أن الإضرابات الجماعية عن الطعام خطيرة وتؤدي في كثير من الأحيان إلى الموت أو الأذى الجسدي الدائم بالإضافة إلى عدم القدرة على النوم، وفقدان السمع والعمى والجلطات والفشل الكلوي وتلف الأعضاء والنوبات القلبية.

وتواجه مصلحة سجون الاحتلال الإضرابات الجماعية بالعنف والإجراءات التعسفية التي تجبر المضربين على إنهاء إضرابهم بالقوة ومنها وضع الأسرى في الحجز الانفرادي والتهديد بالحجز لمدد غير محددة والحرمان من الزيارات العائلية و إجراءات لا إنسانية أخرى كالتغذية القسرية.
ويجري حاليا جمع المزيد من التواقيع للمؤسسات على البيان ليتم تسليم نسخة منه والجهات الموقعة عليه إلى المقر الرئيسي للجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف باليد يوم الإثنين المقبل 8/5/2017.