رؤيا – رصد – قاسم صالح – تناولت حلقة نبض البلد التي تبث عبر فضائية رؤيا الرسالة الملكية للحكومة والتعديلات الهامة في وزارة الدفاع ....
رؤيا – رصد – قاسم صالح – تناولت حلقة نبض البلد التي تبث عبر فضائية رؤيا الرسالة الملكية للحكومة والتعديلات الهامة في وزارة الدفاع والهيئة المستقلة للانتخاب .
واستضافت الحلقة كلا من النائب جميل النمري ، والدكتور نوفان العجارمة رئيس ديوان التشريع والرأي ، بالاضافة الى مداخلة هاتفية مع اللواء المتقاعد محمود دريسات مدير عام مؤسسة المتقاعدين العسكريين .
وأكد النائب جميل النمري ان طرح مسألة انشاء وزارة دفاع في الأردن شكل مفاجأة ، ولم يكن النواب على علم بالطرح ، مشيرا الى ان الموضوع ليس طارئا لأن الاردن لا يوجد فيه وزارة دفاع منذ بداية السبعينات من القرن الماضي .
وأضاف النمري ان النواب والاصلاحيين السياسيين كانوا يطالبون باستمرار بانشاء وزارة دفاع ، لما تشكله من خطوة اصلاحية سياسية ، لافتا الى انه يبدو ان هنالك نضج وتصور سياسي لدى صناع القرار لوجوب وجود وزارة دفاع في الاردن .
وقال ان انشاء وزارة الدفاع هي مسألة تتجاوز الاخطار المحيطة بالاردن ، واهميتها أكبر من التهديدات في الدول المجاورة وخاصة في خضم الحديث عن خطر تنظيم الدولة الاسلامية المعروف بـ " داعش " .
ولفت النمري الى ان جزءا كبيرا من مهام القوات المسلحة هي ادراية واقتصادية ، وبالتالي ففي حال نقلها لوزراة الدفاع فان العسكريين سيتفرغون للمهام العسكرية ، مشيرا الى ان وجود وزارة الدفاع ستمكن القوات المسلحة من أداء المهام المنوطة بها في حماية الوطن ، مع الحرص على وجوب ابتعاد المؤسسة العسكرية عن الامور والتجاذبات السياسية .
وأضاف النمري خلال حديثه لبرنامج نبض البلد : " انا ادعو الى حزمة جديدة من التعديلات الدستورية ، ... ، انا رأيي ان نتمهل في التعديل حول وزارة الدفاع " ، مشيرا الى ان التعديلات السابقة للدستور هي معظمها سلبية كانت وتخدم لحظة معينة في تاريخها .
واشار الى ان تكلفة انشاء وزارة الدفاع ليست كبيرة ، وبالتالي فان موازنة القوات المسلحة ستكون من ضمن موازنة وزارة الدفاع .
وفي سياق العمل النيابي ، أكد النمري ان عمل النواب سيكون اسهل في حال وجود وزير الدفاع ، لافتا الى ان هنالك حرجا في استدعاء رئيس هيئة الاركان لمسائل ادارية او مالية .
وأضاف النمري انه كان هنالك توجه الى انشاء لجنة الدفاع في مجلس النواب ولكن كان هنالك تخوفات اعتبرها غير مبررة .
وفيما يخص قانون الهيئة المستقلة للانتخاب فانها لا تحتاج لتعديل بسبب وجود روح للقانون ولا يوجد فرق بين الاشراف والادارة في الانتخابات كافة ، فيما يختص بعملها خلال الانتخابات المختلفة .
واشار الى انه لا يعتقد ان يتم مناقشة هذين القانونين – وزارة الدفاع والهيئة المستقلة للانتخاب – خلال الدورة الاستثنائية بسبب كثرة القوانين ، لافتا الى انه من الممكن ان تتم مناقشتهما خلال الدورة العادية .
من جانبه استعرض الدكتور نوفان العجارمة رئيس ديوان التشريع والرأي البعد القانوني والسياسي وراء تشكيل وزارة الدفاع وقانون الهيئة المستقلة للانتخاب .
وأكد العجارمة ان الرسالة الملكية كانت بعيدة في مراميها ، حيث ليس بامكان القوات المسلحة متابعة الامور الادارية والاقتصادية والعسكرية بذات الوقت ، لذلك لا بد من انشاء وزارة الدفاع من أجل ضمان حياد القوات المسلحة في المسألة السياسية والتفرغ لدورها في الدفاع عن الوطن ، وانه حال يتم انشاء وزارة الدفاع يجب ان يعاد النظر في بعض الانظمة والقوانين المتعلقة بها .
وأضاف ان المؤسسة العسكرية اصبحت تتولى امورا خارج اطارها العسكري مثل الخدمات الطبية والتصنيع وغيرها من الأمور التي هي من اختصاص وزارة الدفاع ، مشيرا الى ان الجيش يحتاج موازنة مالية ، وفي ظل عجز الموازنات فانه دخل الى مجالات لا علاقة لها بتخصصه العسكري .
وأشار العجارمة الى انه لا بد ان يبقى تعيين رئيس هيئة الاركان والمخابرات بيد جلالة الملك بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحة ، وان يتم التعيين دون اي تنسيب من رئيس الوزراء او الوزراء المعنيين او اي حتى اي جهة .
وأكد على ان الدستور الأردني هو " جامد وليس مرنا " ، وان اي تعديل فأنه يحتاج الى موافقة الحكومة ومجلس الامة وجلالة الملك ، بالاضافة الى اجراءات كثيرة لا بد من اخذها بعين الاعتبار .
وأشار العجارمة الى ان وجود الهيئة المستقلة للانتخابات مرتبط بنزاهة الانتخابات والتي اثبتت الأخيرة انها على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها ، لافتا الى ان الهيئة اخذت مهام الحكومة ووزارة الداخلية خصوصا فيما يتعلق بالانتخابات ونجحت في الاختبار .
ولفت الى ان قانون الهيئة المستقلة يحتاج للمراجعة بسبب عدم مناسبة بعض نصوصه والتي تتعلق بالاشراف او ادارة العملية الانتخابية المختلفة سواء كانت انتخابات بلدية او محافظات او غيرها .
من جهته رحب اللواء المتقاعد محمود دريسات مدير عام مؤسسة المتقاعدين العسكريين بقرار انشاء وزارة الدفاع في الأردن ، مشددا على ان المتقاعدين العسكريين هم احتياط استراتيجي ورديف للقوات المسلحة .
وأكد دريسات خلال اتصال هاتفي مع برنامج نبض البلد على ان مؤسسة المتقاعدين العسكريين ليست تابعة للقوات المسلحة وانما تتبع لرئيس الوزراء ، وتفعيل وزارة الدفاع وبأن تشرف على الجانب العسكري والمتقاعدين وتؤطر العلاقة معهم سيكون له الأثر الايجابي على الوطن .
ولفت دريسات الى ان الدفاع عن الوطن يتمثل باستثمار كافة موارد ومقدرات الدولة للوصول الى دولة قوية وتنعم بالامان والاستقرار والرفاه .
