البرلمان البريطاني يصادق على قانون البريكست

اعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن نيتها طلب استفتاء جديد على الاستقلال، مساء الاثنين بعد ساعات من مصادقة البرلمان البريطاني على قانون البريكست.

وستفتح هذه الموافقة الطريق لإطلاق عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي من قبل رئيسة الوزراء تيريزا ماي، قبل نهاسة آذار/مارس الحالي.

ورفض النواب بغالبية 335 صوتا مقابل 287 التعديل الأول لمجلس اللوردات الهادف الى حماية ثلاثة ملايين اوروبي يعيشون في المملكة المتحدة. كما رفضوا التعديل آلاخر الذي يعطى البرلمان الكلمة الاخيرة بالنسبة لاتفاق نهائي مع بروكسل.

ورفضت غالبية من 331 صوتا التعديل الذي نال تاييد 286 نائبا، حيث أعطى مجلس اللوردات البريطاني موافقته النهائية على القانون.

واختارت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن يوم الاثنين لتعلن أنها ستطلب استفتاء جديدا حول الاستقلال الأمر الذي يهدد بتفكك المملكة المتحدة.
وطلبت ستورجن اذنا بتنظيم استفتاء نهاية 2018 او مطلع 2019.

وقالت ستورجن في ادنبره "الاسبوع المقبل سأطلب من البرلمان الاسكتلندي السماح لي بالتوصل الى اتفاق مع الحكومة البريطانية لاطلاق الالية التي تجيز للبرلمان الاسكتلندي اصدار تشريع لاستفتاء حول الاستقلال".

واضافت زعيمة الحزب القومي الاسكتلندي الذي يطالب بالاستقلال "اعتبر ان من المهم ان يكون في وسع اسكتلندا تقرير مستقبلها، قبل ان يفوت الاوان".

على الفور، حذرت الحكومة البريطانية من أن تنظيم استفتاء ثان بشأن استقلال اسكتلندا سيشكل "عامل انقسام" وسيؤدي إلى حالة من "الضبابية الاقتصادية في اسوأ وقت ممكن".

مع أن اعلان الحكومة القومية الاسكتلندية لا يشكل مفاجأة بالكامل الا انه يثير المخاوف مجددا من انقسام المملكة المتحدة.

وكانت اسكتلندا عارضت بنسبة 62% الخروج من الاتحاد الاوروبي في حزيران/يونيو الماضي، بينما فضل 52% من البريطانيين ذلك.

ففي استفتاء العام 2014، حصل معارضو الاستقلال على 55% لكن استطلاعا اجرته "بي ام جي" ونشر الاثنين كشف تأييد 48% من الاسكتلنديين للانفصال عن بريطانيا.

الا ان ذلك يتطلب موافقة الحكومة البريطانية.

وأكدت المفوضية الأوروبية الاثنين أن على اسكتلندا أن تتقدم بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في حال قررت إعلان استقلالها من خلال استفتاء.