اعتصام لسائقي ومالكي الشاحنات في المقابلين

نفذ العشرات من سائقي ومالكي الشاحنات، الخميس، اعتصاما أمام مقرّ شركة تسهيل في منطقة المقابلين والمعنية بإنجاز معاملات الشركات مع القنصلية السعودية، وذلك بعد اتخاذ الشركة قرارا برفع الرسوم التي تتقاضاها دون مبرر، حسب ما أفاد المعتصمون.

وقال المعتصمون إن الشركة تفرض عليهم رسوما اضافية "غير مفهومة"، مستغلة كونها الجهة الوحيدة المخولة بمراجعة القنصلية السعودية، مبيّنين أنها تتقاضى رسوما بواقع 18 دينارا بدل خدمات، و63 دينارا بدل تأمين صحي "غير معترف به داخل الأراضي السعودية"، اضافة إلى تقاضي رسوم 200 دينار في حال اصدار تأشيرة لعدة سفرات إلى جانب الـ3000 ريال التي تتقاضاها الحكومة السعودية منهم.

وقالوا ان الشركة تقوم بعد انجازها 100 تأشيرة للسائق بمساومته على اصدار تأشيرات بأسماء مختلفة مثل (تأشيرة الـVIP، والتأشيرة الذهبية) وتتقاضى 100 دينار زيادة على كلّ منها.

وأشاروا إلى انهم قاموا بمراجعة وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل ومجلس النواب ويتم وعدهم بإغلاق الشركة لحين وجود حل لمشكلتهم الا انهم تفاجئوا بأن الشركة غير مغلقة ولم يتم تنفيذ اي من مطالب سائقي الشاحنات.

وكان نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الداود قد قدر حجم الخسائر التي لحقت بقطاع الشاحنات جراء إغلاق بعض المعابر الحدودية مع دول مجاورة بنحو 525 مليون دينار.

وقال خلال اجتماع محافظ اربد رضوان العتوم مساء الاثنين الماضي مع سائقي الشاحنات ان خسائر قطاع الشاحنات المحلي منذ بدأت تطبيق السعودية رفع رسوم التأشيرات وحتى الفترة الحالية بلغ نحو 20 مليون دينار.

ولفت الى ان قطاع الشاحنات تكبد خسائر منذ بدأ تطبيق دولة السعودية رفع رسوم التأشيرات، موضحا ان هناك عزوفا من اصحاب الشاحنات الاردنية للنقل الى دول الخليج العربي بسبب ارتفاع الكلف.

ويبلغ عدد الشاحنات الأردنية العاملة داخل وخارج المملكة 17 ألف شاحنة منها 5 آلاف تعمل على الخطوط الخارجية، من بينها 3 آلاف شاحنة مبردة توجه عملها داخل المملكة، خاصة بعد الأزمات السياسية والأمنية التي تشهدها العديد من الدول.