شاهد بالفيديو .. قصص حقيقية ترويها بعض الزوجات المعنفات

هي مجردُ محاولاتٍ بائسة لالتقاط بعض الأنفاس قبل أن يغلق الباب من جديد، محاولة استراع انتباه العديدين حول ما يحدث خلف أسوار البيوت.. لأنها اعتادت التنفّس بصمت!

هكذا تروي "ناديا" قصتها، في رحلة المشقة التي اختبرتها كي تتمكن من أن تحضن اطفالها يومياً دون أن تُجبر على تركهم دون أم. في حين لم يكن من السهل على "سلمى" أن تستعيد ذاكرتها الطفولية، والبدء في الحديث حول ما اكتشفت من زوجها المتهم بخمس قضايا جرمية تشمل تعاطي المخدرات والحشيش وعدم مغادرة البلاد، وهي التي تبلغ من العمر 19 عاماُ فقط!

الآلاف من الحالات الموثقة سنوياً تسجّل ضمن سجلات إدارة حماية الأسرة، وزارة التنمية الإجتماعية صرّحت عن وجود 2142 حالة موثقة لعام 2016 ، والتي تحوّل فيما بعد لدار الوفاق الأسري الموزعة على العاصمة عمان وإربد. ولكن هناك العديد من الحالات التي لم تجرؤ على الإبلاغ اساساً!

حيث ركزت آخر الأرقام الصادرة عن معهد تضامن النساء، على العلاقة بين تزايد الممارسات العنيفة التي يقوم بها الأزواج تجاه زوجاتهم وربطها بمستوى التعليم والعمر، والتاريخ الأسري في موضوع العنف. 

بينما تتضافر جهود المنظمات النسوية، للعمل على الحد من ممارسات العنف الأسري بكافة اشكاله، وتوفير خط ساخن للشكاوى ومكتب للاستشارات القانونية والنفسية والصحية والاقتصادية، وهناك بعض المنظمات التي تتابع القضية حتى النهاية في أروقة المحاكم.

حيث استقبل اتحاد المرأة الأردنية خلال عام 2016 (4688 ) حالة، منها 1171 حالة عنف جسدي، أما اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، فتلقت 123 حالة، منها 46 حالة اشتكت من العنف الجسدي.

فيما تسعى العديد من هذه المنظمات على توفير دار لضيافة النساء اللواتي يتعرضن لعنف، اما من خلال تحويلهن لدار الوفاق الأسري، أو لدار تتبع للمنظمة نفسها.

بين صراع النفقة والشقاق بين الطرفين، يغدو الأطفال ضحية آلام الأسرة وهم من يدفعون الثمن في الغالب، فقد عانت العديد من الحالات المذكورة، من تعمّد استخدام الأطفال كوسيلة للضغط على المرأة حتى تتخلى عن فكرة الطلاق أو السكوت عما تتعرض له من عنف مستمر خوفاُ من حرمانها أطفالها. 

الضرب بالأسلاك الكهربائية.. التعنيف باستخدام الأدوات الحادة.. الركل والصفع والإهانات

جميعها توصيفات أجمعن عليها النساء اللاتي قابلناهن خلال التقرير، فلم يكن من السهل عليهن الحديث عن خيبات الحلم الأبيض.. ولكن الواقع كان أشد سواداً.

الجزء الأصعب في رحلتنا كان في مقابلة "أم هيثم"، الأم المكلومة بفقدان ابنتها ورعاية أحفادها، كيف وصل العنف المكرر لحد القتل والذي حاولت مراراً أن تبلغ عنه للجهات المعنية لكنه ترك عائلات تحاول البحث عن اجابات لما حصل.

المادة 11 من قانون الحماية من العنف الأسري تنص "على السماح لمدير إدارة حماية الأسرة أو رئيس القسم باتخاذ أي من اجراءات الحماية الاحترازية لضمان عدم التعرض للمتضرر أو أي من أفراد الأسرة بأذى" في سبيل حماية أحد اطراف الأسرة الذي يتعرض للعنف.

في حين يمكن لأي حالة الإبلاغ عما تتعرض له عن طريق الاتصال برقم 911 على مدار الساعة، أو تعبئة النموذج الخاص عن طريق الموقع الإلكرتوني الخاص بإدارة حماية الأسرة ومؤسساتها، ولكن تشكو العديد من المنظمات النسوية بترّهل الاجراءات الاحترازية في حماية المرأة وطريقة الإبلاغ وحتى بتعهد الطرف الآخر على الإلتزام بعدم ممارسة العنف مرة اخرى، فتعزو المحامية ومديرة مركز ميزان إيفا أبو حلاوة ذلك لعدم فاعلية قانون الحماية والتراخي في التعامل مع الحالات التي تهدد بالعنف أو بالسلاح بالقدر الواجب اتخاذه.

المختصة النفسية والنسوية عصمت حوسو تؤكد على عدم توفر حلول جذرية تسعى لفهم نفسية المعنف ومحاولة مساعدته على تغيير هذه السلوكيات بدلاً من السكوت عنها أو متابعتها كحبر على ورق.

آملين أن يُفضي التقرير السادس للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" في دورته 66، الذي سُلم إلى اللجنة الأممية بتاريخ 22/6/2015، والمُعد من قبل العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بقضايا المرأة حلولاً واقعية تمكّنها من حماية الأسرة، بطرح تعديلات حول القوانين المتعلقة بالعنف ضد النساء وانشاء محاكم خاصة بالعنف الأسري الذي من شانه إضافة تدابير احترازية لحماية النساء من العنف وضمان حصول الأسرة على حقوقها بأفضل السبل.

جميع الأسماء الواردة في التقريرهي اسماء مستعارة