مسؤول أممي : ندرس طلب محمود عباس وضع فلسطين تحت الحماية الدولية

رؤيا - قال جيفري فيلتمان، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، إن الأمين العام بان كي مون يدرس طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوضع فلسطين تحت الحماية الدولية بإدارة من الأمم المتحدة.

وأضاف فيلتمان خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن الطارئة حول غزة، اليوم الجمعة، أن بان كي مون سيتوجه إلى منطقة الشرق الأوسط السبت، للإعراب عن تضامنه مع الإسرائيليين والفلسطينيين ومساعدتهم، بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية، في إنهاء العنف وإيجاد طريق للتحرك قدما.

كان الرئيس عباس طالب الأمم المتحدة بتوفير حماية للشعب الفلسطيني، في رسالة سلمها، الأحد الماضي، لممثل الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، روبرت سيري، لنقلها إلى بان كي مون.

وقال عباس أمام الصحفيين خلال تسليمه للرسالة أن "القيادة الفلسطينية قررت الطلب رسميا من الأمم المتحدة توفير الحماية الدولية لشعب وأرض فلسطين".

وأكد فيليتمان في كلمته أمام مجلس الأمن، على ضرورة وقف العنف بين غزة وإسرائيل، داعيا حركة حماس إلى الوقف الفوري للإطلاق العشوائي للصواريخ، واسرائيل إلي الامتناع عن الأعمال الانتقامية .

وقال، أمام مجلس الأمن الدولي، "هناك مخاوف أمنية مشروعة لدي إسرائيل، ونحن ندين إطلاق الصواريخ العشوائي من غزة، كما إننا نشعر بالقلق إزاء الرد الإسرائيلي الثقيل، فالأمين العام قد أصيب بالصدمة لمقتل أربعة أطفال فلسطينيين في قصف إسرائيلي على شاطئ بمدينة غزة منذ يومين".

ومضي المسئول الأممي قائلا " كنا نتمنى أن تساعد الوساطة الناجحة للتوصل إلى الهدنة الإنسانية الجهود التي تقودها مصر لتيسير التوصل إلى وقف لإطلاق النار على أساس تفاهم نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2012.

وأضاف: أعربنا مرارا عن دعمنا لجهود كل الأطراف من أجل وضع حد للعنف، ونقدر أن إسرائيل قبلت الاقتراح المصري لوقف إطلاق النار، ولكن حماس وضعت مقترحات أخرى مقابل الاقتراح المصري، لم تكن مقبولة لإسرائيل".

وأردف قائلا "على جميع الأطراف احترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان. ويتعين مساءلتها على أية انتهاكات لتلك الالتزامات.

ودعا مرة أخرى الأطراف إلى فعل أقصى ما يمكن لضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، مضيفا "يجب على الجميع ضمان حماية المدنيين وسلامة منشآت الأمم المتحدة وموظفيها".

وأشار فيلتمان، في هذا السياق، إلى إدانة وكالة الأونروا المسئولين عن وضع نحو عشرين صاروخا في مدرسة خالية تابعة للوكالة في قطاع غزة في انتهاك صارخ لحرمة منشآتها وفق القانون الدولي.

وحذر من أن "العنف سيتكرر مرة أخرى إذا لم تتم معالجة الأسباب الكامنة للتصعيد الراهن".

بدوره طالب رياض منصور، ممثل فلسطين الدائم لدي الأمم المتحدة، مجلس الأمن بـ "إدانة العدوان الإسرائيلي علي الفلسطينيين في قطاع غزة، ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض علي القطاع، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين".

وناشد المندوب الفلسطيني المجتمع الدولي دعم جهود الإغاثة الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة، مضيفا "نناشد المجتمع الدولي لتقديم الدعم العاجل وتلبية النداء الذي أطلقته وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الطوارئ من أجل غزة يوم 14 يوليو/تموز الجاري".

وفي كلمته التي ألقى جانبا منها باللغة العربية وجه منصور التحية لـ"صمود" الشعب الفلسطيني، معددا أسماء أعمار أطفال فلسطينيين قال إنهم قتلوا خلال التوغل والقصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

في المقابل، دافع المندوب الإسرائيلي الدائم بالأمم المتحدة، السفير رون بروسر، عن العملية العسكرية التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة.

وقال في كلمته أمام أعضاء مجلس الأمن، "لم يكن أمامنا خيار آخر في مواجهة الصواريخ التي تمطر على مواطنينا، ودخلت قوات الدفاع الإسرائيلية قطاع غزة لاستعادة الهدوء، ونحن لا نحارب غزة وإنما نحارب عناصر إرهابية في غزة".

وأثني المندوب الإسرائيلي علي مواقف الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، التي أعربت عن تفهمها وتأييدها لحق اسرائيل في الدفاع عن أمن مواطنيها.

وأشار السفير الإسرائيلي إلى ما أعلنه كريس غانيس، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا)، في تغريدة له على (تويتر) أمس الخميس، من اكتشاف 20 صاروخا في ساحة إحدى المدارس التابعة للوكالة في غزة، مشيرا إلى الشروع بالتحقيق في الحادث.

وتابع، "إنني علي يقين من أن الأونروا، إذا أخذت وقتها لتتحقق من المرافق الأخرى، فإنها سوف تكتشف أن هذا هو مجرد غيض من فيض، حيث تستخد منشآت الأمم المتحدة لارتكاب جريمة حرب مزدوجة".

وبدأت الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية، في ساعة متأخرة من ليل الخميس-الجمعة، توغلاً بريًا محدودًا على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، وذلك في اليوم الثاني عشر من عملية "الجرف الصامد" التي أطلقتها في 7 يوليو/ تموز الجاري.