المومني: اتفاق استيراد الغاز الاسرائيلي تم بين' شركتين وليس حكومتين'

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني، ان النواب سيقولون كلمتهم بالحكومة وبرنامجها تحت قبة البرلمان، ومن خلال التصويت على الثقة، مؤكدا انه لا تراجع عن فكرة الحكومات البرلمانية، لا سيما أن حصول الحكومة على ثقة المجلس سيجعلها شكلاً من أشكال الحكومة البرلمانية.

واضاف خلال لقاء حواري نظمه نادي الفيحاء واداره عبدالله كنعان، أمس الثلاثاء، ان الحكومة ستقدم بيانا وزاريا مفصّلا لمجلس النواب، ضمن الموعد الدستوري، مشتملا على برنامج عملها الشامل.

وقال "حرص الحكومة على وجود علاقة إيجابية مع البرلمان تستند الى الشراكة الحقيقية والتكاملية في العمل، وتصب في خدمة القضايا الوطنية".

واوضح ان التطبيق الكامل لنظام الحكومات البرلمانية يعتمد على وجود احزاب قوية ذات أغلبيّة برلمانيّة، وهذا ما أكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني في اوراقه النقاشية.

وحول اتفاقية الغاز مع شركة نوبل إنيرجي، قال: ان الحكومة وافقت لشركة الكهرباء الوطنية المستورد الوحيد للغاز في الاردن على توقيع اتفاقية لاستيراد الغاز مع شركة نوبل إنيرجي الاميركية لتأمين 40 بالمئة من حاجة الشركة للغاز الطبيعي المسال، مشيرا الى ان الاتفاق تم بين شركتين اردنية واميركية، وليس بين حكومتين.

واكد ان الاتفاق جاء في ظل حاجة الاردن الكبيرة لاستيراد الغاز من اجل توليد الكهرباء، ولعدم توفر مصادر طاقة اخرى ذات جدوى.

وقال: ان الاردن ينفق ربع موازنته على فاتورة الطاقة ما يجعله مضطرا لتنويع مصادر الطاقة بما يقلل من الخسائر، مشيرا الى ان الحكومة مستمرة في بحثها عن مصادر اخرى للغاز الطبيعي المسال، وان هناك دراسة لإمكانية استيراده من قطاع غزة ومصر والجزائر وقبرص وغيرها.

واشار الى ان انقطاع الغاز المصري المتكرر رفع المديونية بنحو 6 مليارات دولار، وهو الأمر الذي سينخفض عند حصول الاردن على الغاز المسال، موضحا ان هناك الكثير من الدول الشقيقة تستورد الغاز من اسرائيل عبر شركة نوبل إنيرجي، مثلما ان هناك دولا تفاوض من أجل استيراده مثل تركيا.

وأكّد المومني أنّ الحكومة ومن خلال تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنيّة للطاقة تسعى إلى تنويع مصادرها من خلال المضي قدماً في المشروع النووي واستثمار الطاقة المتجددة والصخر الزيتي بالتوازي مع استيراد الغاز.

وفيما يتعلق بالمناهج، قال المومني انه بات واضحا بأن الهجمة تقف خلفها جهات تضررت مصالحها من عملية اصلاح التعليم، مؤكدا ان الحكومة ستطبق القانون بحق كل من يستخدم الوسائل غير المشروعة كإحراق المناهج او تضليل الرأي العام بمعلومات خاطئة وافتراءات كاذبة.

وذكّر المومني بحديث نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم في مؤتمر صحفي عن حقيقة الهجمة الظالمة على المناهج، مفندا كل المزاعم التي تدعي المساس بالهوية الإسلامية والمواقف القومية.

وقال: ان النقد البناء في قضية المناهج او غيرها مرحب به، شريطة ان يبنى على أسس علمية صحيحة وموضوعية الى جانب شواهد حقيقية، لا أن يقوم على افتراءات باطلة وتزوير صريح يراد منه تضليل الرأي العام، منوهاً إلى وجود لجنة تشكّلت من قامات علمية ووطنية محايدة ستقدم تقييماً شاملاً وتغذية راجعة للمناهج التي ما زالت في طور التجريب.

وفيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية، قال ان الجميع بات يدرك حجم الاعباء الاقتصادية التي يتحملها الاردن جراء الاوضاع الاقتصادية المحيطة ومشكلة اللاجئين، اضافة الى الهزات السابقة التي اصابت قطاع الطاقة، مشيرا الى ان الحكومة وقعت اتفاقا دولياً لتصويب الاوضاع الاقتصادية من حيث خفض نسب المديونية، ووقف عجزها وزيادة معدلات النمو وتوفير فرص عمل.

وقال: ان الحكومة تبنت توصيات مجلس السياسات الاقتصادية الهادفة لوضع حلول منطقية لتحفيز الاقتصاد الوطني، مشيرا الى اتخاذ جملة من الاجراءات لتوفير فرص عمل تعزز بإجراءات في ذات الاتجاه.

واكد ان الحكومة تعوّل كثيرا على اتفاق تبسيط المنشأ لمضاعفة حجم الصادرات الى اوروبا وفتح اسواق جديدة امام المنتجات الاردنية، وان الحكومة اتخذت عددا من الاجراءات لدعم القطاعات الصناعية والتجارية الوطنية منها تخفيض تعرفة الكهرباء.

وحول ما يثار من قضايا على مواقع التواصل الاجتماعي، قال المومني: إن الحكومة تحرص على استمرارية وسائل التواصل الاجتماعي لتعم فائدتها وخيرها على المجتمع لتعزيز اواصر التواصل بين الناس باعتباره حقا للمجتمع، مؤكدا ان الاردن دولة منفتحة وتنشد الانفتاح والتحضر والحرية.

ولفت الى ان وسائل التواصل الاجتماعي باتت تستخدم اليوم من قبل فئات وجماعات تستغلها لبث خطاب الكراهية والتعصب مخالفة بذلك احكام القانون، مؤكداً أنّ الحكومة ستطبق القانون بحزم وستقوم بتحويل من يسيء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي إلى الأجهزة المختصة، مبينا انه في غضون الاسبوعين الماضيين تم تحويل عشرين شخصا للقضاء لقيامهم بنشر مواد تبث خطاب الكراهية، وان ايقاف مثل تلك التجاوزات سيكون بالتوعية المجتمعية والإعلاميّة بمخاطرها ومن ثم بتطبيق القانون.