وزير العمل: الحفاظ على 700 عامل وحقوقهم في احد مصانع الألبسة المهدد بالإغلاق في الكرك بعد توفير مستثمر جديد وزير العمل: المستثمر الجديد ....
أكد وزير العمل نايف استيتية أنه تم التوصل إلى اتفاق بخصوص أحد مصانع الألبسة المهدد بالإغلاق في الكرك بعد توفير بديل عن المستثمر الحالي لمحاولة الحفاظ على معظم العاملين في المصنع والبالغ عددهم 700 عامل.
اقرأ أيضاً : الخصاونة: إلغاء وزارة العمل قرار "غير مدروس"
وقال استيتية أثناء زيارة المصنع في محافظة الكرك، إن الاتفاق تضمن منح جميع العاملين راتب شهر عن كل سنة خدمة وراتب شهر إنذار، كذلك راتب شهرين وبدل إجازات والحقوق العمالية وشهادات خبرة، وفق ما نص عليه قانون العمل إذ أن قانون العمل ينص على منح العامل نصف شهر عن كل سنة خدمة بما لا يقل عن شهرين في حال تبين أن العامل فصل بشكل تعسفي.
وأضاف أن المستثمر الجديد سيستوعب 549 عاملا من العاملين الحاليين في المصنع بنفس رواتبهم وشروط العمل الحالية وبعقود تجدد سنويا، فيما سيتفاوض المستثمر مع باقي العاملين بخصوص الوصف الوظيفي لهم وشروط العمل ورواتبهم.
وبين استيتية أن المستثمر الجديد مستعد للتعاقد مع العاملين الموافقين على الاتفاق ، داعيا التواصل مع مديرية عمل الكرك أو صفحات وزارة العمل قبل تاريخ 20/8/2022.
وأشار إلى أن الوزارة سعت في الأشهر الماضية بجهود حثيثة إلى إيجاد مستثمر جديد لهذا المصنع، كبديل عن المستثمر الحالي.
وبين أن الوزارة أشرفت على مفاوضات استمرت لعدة أشهر مع المستثمر الحالي للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، لضمان استمرارية عمل المصنع وعدم إغلاقه والحفاظ على معظم العاملين وحقوقهم.
وأوضح استيتية أنه اجتمع كذلك في مديرية عمل الكرك قبل أسبوع مع ممثلين عن العاملين في المصنع واستمع لمطالبهم وتم إبلاغ المستثمر الجديد بها.
وأضاف أن المصنع تأثر سلبا من تداعيات جائحة كورونا في العامين الماضيين لأن قطاع الألبسة والمحيكات من القطاعات التي تأثرت سلبا بسبب الجائحة، ما أدى إلى تراجع انتاجيته وأصبح غير قادر على الاستمرارية، الأمر الذي دفع الوزارة إلى البحث بشكل سريع عن مستثمر جديد يحافظ على معظم العاملين في المصنع ويضمن حقوق المستثمر.
وتعهد ببحث مطالب العاملين والمستثمر الجديد، بما يحفظ حقوقهم ويرضى جميع الأطراف، واتخاذ القرار المناسب.
اقرأ أيضاً : الفراية: الحكومة وفرت 6000 فرصة عمل
وشدد على حرص الوزارة على التشبيك بين الباحثين عن العمل وأربابه، وتحسين بيئة وظروف العمل وضمان تحقيق شروط العمل اللائق في القطاع الخاص، مؤكدا أن ضمان بيئة العمل اللائقة تزيد من جاذبية عمل الأردنيين في هذا القطاع.
