Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
حماية المستهلك تطالب بتشديد الرقابة على أماكن بيع الأضاحي | رؤيا الإخباري

حماية المستهلك تطالب بتشديد الرقابة على أماكن بيع الأضاحي

اقتصاد
نشر: 2022-07-03 13:00 آخر تحديث: 2022-07-03 13:00
صورة أرشيفية لأضاحي
صورة أرشيفية لأضاحي
  • حماية المستهلك تدعو إلى الالتزام بالأماكن المخصصة لشراء وذبح الأضاحي
  • حماية المستهلك: أهمية إعطاء المستهلك حقه في اختيار الأضاحي
  • حماية المستهلك تدعو المواطنين إلى التريث قبل عملية شراء الأضاحي 

 دعت حماية المستهلك المواطنين الراغبين بشراء وذبح الأضاحي إلى الالتزام بالأماكن التي حددتها الجهات الرقابية المعنية الخاصة بالذبح والتقيد بالشروط الصحية، لضمان عدم انتشار الأوبئة والأمراض، لأن خطورة الذبح العشوائي واللجوء إلى القصابين المتجولين سيؤدي إلى مخاطر تؤثر على المستهلكين، وعلى سلامة الأضحية فضلا عن خطورته على الصحة والبيئة.


اقرأ أيضاً : "مربي المواشي" تدعو الأردنيين إلى التأني وعدم التسرع بشراء الأضاحي


وطالبت حماية المستهلك في بيان لها وصل رؤيا نسخة عنه، الأحد، الجهات الرقابية بتشديد الرقابة على أماكن بيع الأضاحي في مختلف محافظات المملكة وذلك للحد من عمليات الغش التي قد تحدث للمواطنين نتيجة عدم معرفتهم وتمييزهم ما بين الأضاحي البلدية والمستوردة.

 ودعا رئيس حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات، الجهات الرقابية إلى تحديد الأسس والقواعد الواضحة للحفاظ على حق المستهلك في الحصول على أضحية بأسعار ونوعية معقولة وتكثيف حملاتها التفتيشية والرقابية على هذه الأماكن من جميع النواحي للتأكد من مدى سلامة هذه الأضاحي من أية أمراض أو من ناحية المبالغة في أسعارها مقارنة بأوزانها.

وأشار إلى أهمية إعطاء المستهلك حقه في الاختيار من خلال توضيح نوع ومنشأ هذه الأضاحي، حتى لا يتم الخلط بين الأضحية البلدية مع الأضحية ذات المنشأ الخارجي وذلك بسبب اختلاف سعر كل نوع.

كما دعا عبيدات المواطنين الراغبين في الحصول على أضحية إلى التريث قبل عملية شراء الأضاحي لأن هناك شروطا شرعية يجب الالتزام بها، داعيا إلى الاستفسار عن هذه الشروط من خلال الجهات الدينية ذات العلاقة أو من أصحاب العلم الشرعي لاختيار الأضحية حتى تكون سليمة صحياً وبالتالي مقبولة شرعا.

كما ناشد المواطنين الراغبين بذبح اضحياتهم إلى التبرع فيها مباشرة لصالح المحتاجين والفقراء الذين يعيشون ظروفا اقتصادية صعبة نتيجة لضعف قدراتهم الشرائية أو أن يتم توزيعها من خلال الجهات المختصة بهذا الأمر والتي تمتلك الرخص القانونية التي تخولها للتوزيع.

أخبار ذات صلة

newsletter