احتمالية الوصول إلى كميات ما بين 600 الف طن إلى 1.5 مليون طن قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، الأربعاء، إن نتائج أعمال ....
قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، الأربعاء، إن نتائج أعمال استكشاف النحاس التي أجرتها شركة "سولفست" في منطقة أبو خشيبة التي تقع في لواء قصبة العقبة، تشير إلى احتمالية الوصول لاحتياطي جيولوجي استدلالي بكميات تتراوح ما بين 600 الف طن إلى 1.5 مليون طن.
اقرأ أيضاً : استراتيجية لتخفيض معدل كلف النقل في الأردن
وأضاف الخرابشة في تصريح صحفي "تتوقع الشركة أن ترتفع هذه الكميات إلى نحو ثلاثة أضعاف خلال الأعمال التعدينية".
وأوضح أن البيانات التي تسلمتها الوزارة من الشركة تؤكد وجود احتياطات "مبشرة" من خام النحاس ونسب تراكيز جيدة.
وفيما يتعلق بأعمال الاستكشاف عن النحاس في منطقة فيفا، قال الخرابشة: "إن الدراسات التي أعدتها الشركة أظهرت تشابها في أنواع الصخور وخامات النحاس مع منطقة خربة النحاس ووادي خالد في منطقة ضانا وهو ما أكدته نتائج العينات".
وحول مشروع استكشاف الذهب الذي تنفذه (سولفست) في منطقة أبو خشيبة، قال الخرابشة: " إن الشركة وبعد إجراء دراسات الاستشعار عن بعد ومراجعة الدراسات السابقة حددت أماكن تمعدن الذهب بمنطقة طولها 1.5 كيلو متر وبعرض 12 مترا بنسب تراكيز تتراوح ما بين 0.1 غرام للطن إلى 30 غرام للطن الواحد، متوقعة أن تصل إلى احتياطي تجاري مجد اقتصاديا من خلال تكثيف الدراسات والتوسع في منطقة التعدين".
وكانت الوزارة قد وقعت مع شركة (سولفست) في شهر نيسان الماضي، مذكرة تفاهم لاستكشاف والتنقيب عن خامات النحاس المعادن المصاحبة في مناطق وادي ابو خشيبة وغور فيفا جنوب المملكة.
اقرأ أيضاً : الخرابشة: الحكومة تخسر في سعر الديزل الحالي
وتبلغ مساحة مشروع استكشاف النحاس في منطقة أبو خشيبة حوالي 20 كيلومترا مربعا فيما تبلغ مساحة منطقة غور فيفا حوالي 28 كيلومترا مربعا.
كما وقعت الوزارة مع الشركة مذكرة تفاهم أخرى مطلع شهر حزيران الحالي لاستكشاف الذهب في منطقة أبو خشيبة.
وفي حال ثبتت جدوى المشروع، ستقوم الشركة بنهاية مذكرتي التفاهم بتسليم دراسة جدوى إقتصادية أولية لمشروعي استغلال معدني النحاس والذهب في المناطق الممنوحة لها، وستوضح هذه الدراسة خطة الشركة في مرحلة تطوير المشروع خلال الفترات اللاحقة وفي حال قرار الشركة بالاستمرار في المراحل اللاحقة ستدخل الحكومة مع الشركة باتفاقية شراكة يجب إقرارها بقانون خاص.
